انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تصريحات وزير التجارة سعيد جلاب حول الأسعار، متهمة السلطة بالفشل في مراقبة وضبط السوق خاصة في شهر رمضان، محذرة من “انفجار اجتماعي وشيك في الجزائر ” بسبب تراجع القدرة الشرائية بنسبة 70 بالمائة، و طالبت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» الحكومة إلى إعادة فتح المساحات الكبيرة المسماة سابقا ب(أسواق الفلاح) لبيع مختلف المنتجات والمواد الغذائية للمواطن بأسعار منخفضة ومعقولة وذلك للمحافظة على القدرة الشرائية لفقراء الجزائر…
و شددت خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس السبت قبل اجتماع مكتبها السياسي على خطورة الارتفاع الفاحش الذي سجله المواطن الجزائري مع حلول شهر رمضان في أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها من المواد ذات الاستهلاك الواسع في هذه المناسبة الدينية، حيث اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن التهاب أسعار مواد واسعة الاستهلاك أسبوعا قبل شهر رمضان الكريم يدل على عجز السلطات على مراقبة الأسواق وتحديد الأسعار لتؤكد بأن عدد أعوان المراقبة وقمع الغش التابعين لمديريات التجارة في مختلف ولايات الوطن يضل ضئيلا جدا ويعيق مراقبة الأسواق.وفي سياق اخر هاجمت لويزة حنون الوزير الأول أحمد أويحيى واتهمته بغير الملتزم بقرارات رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» لكونه قام بالدوس على الدستور من خلال إصراره على خوصصة الأراضي الفلاحية التي كانت ضمن وعوده الانتخابية لتشريعيات 2012. واضافت قائلة بأن رئيس الجمهورية كان قد تعهد لها انداك، بأنه لن يسمح بالتنازل عن الأراضي الفلاحية للخواص وهو ما جعله يتدخل مؤخرا لإقرار التعديلات التي مست قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والتي كانت حكومة «احمد اويحيى» تنوي تمريرها للتصويت والمصادقة عليها من قبل نواب الاغلبية بالبرلمان .
وعادت حنون للحديث عن تأثير ما وصفته بالهشاشة الداخلية التي تعاني منها البلاد، على القرارات السيادية المتخذة من طرف الحكومة، ضاربة بذلك مثالا حول قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي أغضبت الأوربيين…ولم يسلم قانون المالي التكميلي وحده من انتقادات زعيمة حزب العمال، حيث شككت هذه الأخيرة في أهداف مشروع قانون المالية الموجود حاليا قيد النقاش بالبرلمان، وقالت إن المشروع هو استكمال لسياسية التقشف، والحديث عن مراقبة المالية للوزارات مجرد كلام لا أساس له من الصحة على- حد قولها- خاصة أن مجلس المحاسبة اليوم يعاني من عجز بشري ومادي.ولم تتوان حنون في وصف قانون المالية التكميلي ب ” المسخرة “، معتبرة ما جاء به من إجراءات جديدة لن تعالج الاختلالات التي تعاني منها ميزانية الدولة….
