صادق الكونغرس البيروفي، خلال تصويت أول، على مشروع قانون يعدل القانون الجنائي وقانون تنفيذ العقوبات الجنائية لإقرار إجراءات من بينها السجن المؤبد والإخصاء الكيميائي ضد المعتدين جنسيا على الأطفال دون سن ال 14 عاما.
و حظي إجراء السجن المؤبد بتأييد أعضاء الكونغرس ال 103 الذين حضروا الجلسة، في حين صوت لصالح الإخصاء الكيميائي 68 عضوا و رفضه 7 برلمانيين و امتنع 28 آخرين عن التصويت. و رفض البرلمان ملتمسا باستثناء الاجراء من التصويت الثاني الذي يأمر به القانون و الذي سيتم على الأرجح خلال الأسبوع القادم، قبل إحالته إلى الحكومة.
و بموجب هذا التصويت سيتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 173 من القانون الجنائي لتشمل الإخصاء الكيميائي “عندما يرى القاضي ذلك مناسبا” في حالات الاعتداءات الجنسية على القاصرين.
و من بين الإجراءات الأخرى هناك تشديد عقوبة الاغتصاب، بغض النظر عن سن الضحية، و هكذا تم رفع عقوبة المغتصب من مدة سجنية تتراوح ما بين 6 و 8 سنوات إلى مدة تتراوح ما بين 14 و 20 سنة، و في حالة ما إذا كان المغتصب معلما أو كاهنا أو من أقارب الضحية فإن العقوبة قد تصل إلى 26 سنة.
و يقف وراء هذه المبادرات التشريعية الفرق البرلمانية للحركة الشعبية وحزب أبريستا و الجبهة الموسعة، و القوة الشعبية، و بيروفيون من أجل التغيير، و نويفو بيرو، و التحالف من أجل التقدم.
و أيد رئيس لجنة العدل، ألبرتو أوليفا، هذه الاقتراحات و طالب بعدم إخضاعها لتصويت ثان، إلا أن طلبه لم يحظى بقبول الكونغرس.
