في وقت لا يتردد فيه مجلس مدينة سلا، في التعامل بقبضة من حديد مع كل مواطن يحدث تغييرا في البناء، ولو كان طفيفا وبسيطا، ويتخذون قرارات الهدم ويفعلون العقوبات الجاري بها العمل، فإنهم يقترفون ما يعاقبون عليه الآخرين بأريحية، ولا يعيرون بالا للقانون، ولا الأعراف.
هذا ما يقع الآن في زنقة تاونات ببطانة، حيث تسلم زوجان، وهما موظفان مع جامع المعتصم، عمدة المدينة، ورئيس ديوان رئيس الحكومة، رخصة تحت رقم 02/2018 من أجل بناء منزل بطابقين، إلا أنهما خالفا الرخصة، وقاما بتغييرات وتعلية، خارج القانون.
مصدر مطلع، أكد لموقع “كواليس اليوم” أن البناء غير مطابق تماما للترخيص المشار إليه، وأن لا أحد، بإمكانه زجر الموظفين المذكورين، أو تطبيق القانون في حقهما، فقط لأنهما من حزب العدالة والتنمية، ويشتغلان مع مدير ديوان رئيس الحكومة.
