لم يدم الأمل في اقلاع اقتصادي بجنوب إفريقيا، والذي ارتبط بوصول سيريل رامافوسا إلى السلطة في فبراير الماضي، سوى فترة قصيرة ، حتى انغمست البلاد بشكل أكبر في دوامة أزمة اجتماعية من تجلياتها ارتفاع مستمر في عدد طالبي الشغل.
وكشفت أرقام نشرتها أمس الثلاثاء الإدارة الحكومية للإحصاء ، أن البطالة تظل مرتفعة في البلاد، حيث استقرت في الفصل الاول من 2018 عند نسبة 26,7 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، وهو أعلى مستوى سجل منذ 15 سنة.
وتأتي هذه الأرقام في ظرفية صعبة تعيشها البلاد ، انتكس فيها الأمل في تنشيط الاقتصاد الذي كان معلقا باستلام رمافوسا للحكم خلفا لجاكوب زومبا الذي اضطر لتقديم استقالته بسبب تورطه المفترض في فضائح سياسية ومالية.
وتفيد تحليلات المركز المالي لجوهانسبورغ أن وضع التشغيل في البلاد لم يعد محتملا ، وأنه بات يشكل تهديدا للاستقرار الاجتماعي الهش أصلا في هذا البلد الذي يعد من البلدان الصناعية الكبرى في القارة الإفريقية.
ويرى المحللون أن نسبة 26,7 في المائة الصادرة عن مصدر رسمي ينبغي أخذها بحذر ، ذلك أن معدل البطالة قفز إلى أزيد من 55 في المائة في أوساط الشباب بالمناطق الفقيرة حيث تعيش غالبية السود .
وحسب بعض التحليلات ، فإن المشكل بلغ معدلات خطيرة، وأن جنوب إفريقيا في حاجة إلى نسبة نمو سنوية تتراوح بين 6 و 8 في المائة خلال العشر سنوات القادمة حتى تبدأ في تسوية الأزمة.
وقال جاسون موسكا ، محلل اقتصادي بالبنك الوطني الأول، أحد أهم المؤسسات المالية في البلاد ، “أن نمو الناتج الداخل الخام ينبغي أن يصل إلى 6 في المائة حتى يتسنى للاقتصاد توفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق الشغل ” .
ومن جانبه ، يرى أندرو ليفي ، أحد محللي سوق الشغل ، أن تحقيق نسبة نمو سنوية تصل إلى 6 في المائة يعد هدفا صعبا بالنظر إلى وضعية الاقتصاد الحالية.
ولم يتمكن اقتصاد جنوب إفريقيا من رفع نسبة النمو إلى أزيد من 2 في المائة منذ عام 2013 . وحسب توقعات صندوق النقد الدولي ، فإن النمو لن يتجاوز 1,5 في المائة سنة 2018 .
وسجل ليفي بأسف أن ” النمو الديموغرافي أكبر من نظيره الاقتصادي “.
ولم تمر الأرقام المعلنة، أمس الثلاثاء، بدون إثارة رد فعل النقابات التي تدرك أن الوضعية الاجتماعية في البلاد تتجه بشكل متزايد نحو انفجار نتائجه غير محسوبة .
ومن جهته ، قال سيزوي باملا المتحدث باسم المركزية النقابية واسعة التأثير “كوساتو” ” إن وضعية الاقتصاد الحالي لن تتعافى إذا تركت البنيات الاقتصادية للبلاد على حالها “.
وتبين الارقام الخاصة بالشغل أن النمو الاقتصادي – يضيف المسؤول – غير كاف لحل الأزمة الثلاثية للبطالة ، والفقر ، واللامساواة.
ولم تفتأ المؤسسات المالية الدولية ووكالات المراقبة الرئيسية عن التنبيه إلى أن جنوب إفريقيا بحاجة إلى القيام بإصلاحات بنيوية لإعادة الاقتصاد على طريق النمو المستدام .
وتبلغ الوضعية الحالة من الخطورة ما دفع القيادة الجديدة للبلاد إلى مراجعة السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا والتركيز على الإشكالات الاقتصادية .
هذا الاختيار الاستراتيجي الذي أعلن عنه رسميا، أمس الثلاثاء، أمام البرلمان من قبل وزيرة العلاقات الخارجية لينديو سيسولو ، سيقطع مع الخطاب السياسي والإيديولوجي الذي بصم السياسة الخارجية للبلاد منذ 1994 .
وفي عرضها لميزانية الوزارة، أوضحت السيدة سيسولو أن هذه المراجعة ستتمحور حول إعادة تنشيط الاقتصاد مشيرة إلى أن البلاد تعاني من أحد أكبر معدلات البطالة في العالم إذ يصل إلى 6 ملايين شخص بدون عمل .
ولفتت الوزيرة إلى أن الأمر يتعلق بمسألة تشكل تهديدا جديا للاستقرار السوسيو – اقتصادي لجنوب إفريقيا .
وتأتي مراجعة السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا عقب برنامج طموح تم الكشف عنه مؤخرا من قبل الرئيس رامافوسا يروم ضخ 100 مليار دولار من الاستثمارات بجنوب إفريقيا على مدى 5 سنوات القادمة .
إلا أن التحليلات تذهب إلى أن هذا البرنامج على أهميته لن يقدم حلولا مستدامة لمشكل بنيوي يضرب بعمق المجتمع الجنوب إفريقي .
ويقول المحلل ليفي ” هذا البرنامج سيقلص بالتأكيد البطالة على المدى القصير، لكنه يظل حلا مصطنعا ” مضيفا أن البلد بحاجة إلى مسار جديد للتنمية يضعه بشكل نهائي على طريق نمو حقيقي مندمج ومستدام .
