استكمالا لهدر المال العام حسب توصيف فعاليات مدينة مرتيل أعدت لجنة المالية بالمجلس الجماعي للمدينة لوائح ضمت 24 جمعية تنشط في المجال الاجتماعي و14الجمعية تنشط في المجال الثقافي والتي رأت أنها جديرة بان تحصل على مبلغ مالي من منحة الجماعة المخصصة المجالين المذكورين ، والتي تناهز 80 مليون سنتيم، على اساس تمريرها من طرف اغلبية المجلس المشكل من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وذلك خلال الدورة الاستثنائية المبرمجة ليوم الجمعة 20ديسمبر الجاري. وكانت ذات الأغلبية صادقت خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على المنحة التي خصصها المجلس للجمعيات الرياضية والإنسانية بغلاف مالي قدره 250مليون سنتيم ..بما يعني ان الغلاف المالي الإجمالي الذي تم رصده كمنح و دعم ومساعدة للجمعيات بلغ 330مليون سنتيم ،في ظل عجز كبير لا يخفيه المجلس والبالغ مليار و 300مليون سنتيم؟؟!!!ساكنة مرتيل تتساءل عن مدى وجود ما يبرر فعلا هذه المفارقة الغريبة؟! العجز في الميزانية ، وتقديم الدعم..او بمعنى اخر، هل ما تقدمه الجمعيات المحظوظة يستدعي مغامرة المجلس بهكذا دعم؟؟ بل هل الجمعيات التي ستنال حصة من 330 مليون سنتيم تستوفي الشروط القانونية كما حددها الميثاق الجماعي ،ودوريات وزارة الداخلية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، دفاتر التحملات الجمعوية، الشراكة بما يخدم المخطط التنموي للجماعة في القطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية، وتكوين القدرات. ومدى انضباط الجمعيات الراغبة في المنحة لنظامها الأساسي والداخلي، والمصادقة على التقرير المالي من طرف خبير في المحاسبة، ميزانية الجمعية خلال السنة المنصرمة عن كل طلب منحة……وغيرها كثير….ساكنة مرتيل تتساءل كيف لا يقوم عامل إقليم المضيق الفنيدق بتفعيل المادة 117من القانون 14/113 للاعتراض على مثل هذه المقررات الجماعية التي لا تتماشى مع طبيعة الأمور.
