قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس الاثنين، حبس 20 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاحتجاجات التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مطلع الأسبوع الحالي بعدما رفعت الحكومة أسعار التذاكر .
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن النيابة وجهت لهم اتهامات بالاشتراك في مظاهرة غير قانونية، وارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
وأصبحت المظاهرات نادرة للغاية في مصر منذ صدور قانون في 2013 يحظر التظاهر دون موافقة وزارة الداخلية.
وتصل عقوبة تهمة التظاهر بشكل غير قانوني إلى السجن لمدة خمس سنوات.
وتقول الحكومة إن رفع أسعار تذاكر المترو إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة ولتمويل زيادة عدد المحطات لخدمة المزيد من سكان العاصمة التي يعيش فيها 25 مليون نسمة. ويستخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص المترو يوميا.
ووقعت احتجاجات صغيرة ولكن نادرة في محطات للمترو في القاهرة يوم السبت بعدما ارتفعت أسعار تذاكر المترو، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة، لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات، في الوقت الذي تقلص فيه الحكومة الانفاق وتنفذ إجراءات لتحقيق إصلاحات اقتصادية يدعمها صندوق النقد الدولي.
