توصل موقع “كواليس اليوم” برسالة نارية، موجهة إلى الرأي العام الوطني، بخصوص تداعيات إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة سلا، وحالة الغليان التي لم تفلح لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية في إخمادها، رغم مرور نحو أسبوعين على حلولها بمقر عمالة المدينة.
فتحت عنوان “عمالة سلا وتصفية الحسابات بدل خدمة الوطن والمواطنين”، استعرض محررو الرسالة، والذين تُجهل هوياتهم، مجموعة من الوقائع والمعطيات، أكدوا فيها أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ما زالت تبحث حتى الآن بمقر العمالة عن أجوبة معلومة لأسئلة سهلة للعامة قبل الخاصة بعد إعفاء من أسموه “الفرعون الصغير وسلطان الحريم”، متسائلين “هل ستؤيد المفتشية كالمعتاد ما تردده وسائل الإعلام المرتزقة والموالية للعمالة؟”.
كما تساءلت المراسلة عن المسؤول عن “سوء تدبير الفرعون الصغير لملف رجال وأعوان السلطة ورفع تقارير سرية لا تعد ولا تحصى ضدهم إلى وزارة الداخلية باسم العامل والتصريح علانية وللجميع أن العامل هو الذي نقله من مدينة صفرو إلى مدينة سلا وضمن له الحماية بل يعلن أنه فرد من أفراد عائلة العامل مما جعلهم يشتغلون تحت التهديد ومتخوفين من العقوبات والتزموا الصمت بدل الشكاوى “.
وأكدت المراسلة أن “طرد سلطان الحريم لعدد كبير من أعوان السلطة (المقدمين فقط أما العريفات فهم الحريم وهو السلطان) حيث أصبح القسم وكرا لـ….”، مشيرين إلى أن “توظيف أعوان السلطة بالمقابل وآخرين مجهولين جلبهم من مدن أخرى وشكل بهم عصابة وشبكة من العيون لمصلحته الشخصية وليس للمصلحة العامة وجعل بجانب كل موظف اثنين أو ثلاثة أعوان سلطة لمراقبته والتجسس عليه”.
كما تحدثت المراسلة عن “توظيف موظفين أحيلوا على التقاعد مثل المسمى العربي السائق الخاص برئيس القسم في سلك أعوان السلطة، وتوظيف عناصر من القوات المساعدة أحيلوا على التقاعد مثل المخزني مصطفى والمخزني عبد الرحيم في سلك أعوان السلطة، وتوظيف أعوان سلطة سابقين أحيلوا على التقاعد مثل المسمى عصمان الذي كان يعمل بالملحقة الإدارية المدينة العتيقة والمسمى إدريس المشرف على مراقبة السجن المدني بسلا وآخرين في سلك أعوان السلطة..”.
كما توقف أصحاب المراسلة عند “ممارسة العنف اللفظي والاستفزاز ضد موظفي قسم الشؤون الداخلية وتهميشهم وتجريد أغلبهم من الملفات التي يدبرونها وإسنادها إلى أعوان السلطة (مقدمين وعريفات) وصار القسم مقاطعة أو قيادة وأصبح كل ما يصدر من العمالة أو يرد عليها من تقارير سرية يتم تسريبه على الفور خارج العمالة للعموم”، إضافة إلى التدخل بوقاحة في اختصاصات الديوان في جميع المناسبات الرسمية والتحكم في مكتب الاتصالات اللاسلكية وأيضا نقل مكتب الضبط السري من الديوان إلى قسم الشؤون الداخلية علما أن المكتبين ملحقين بالديوان كما هو الشأن في جميع العمالات والأقاليم قصد التحكم والتوصل هو الأول بالمعلومات بدل العامل وبالتالي فرز التقارير السرية الواردة على مكتب الضبط السري وإظهار وإخفاء ما يريد للعامل”.
وأشارت المراسلة إلى حالات الدخول في نزاعات مع فريق العمل المتميز بالديوان والكتابة العامة وجميع رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب ورجال وأعوان السلطة والمصالح الخارجية وجميع الأجهزة بدون استثناء باسم العامل، مما يتطلب ضرورة إخلاء العمالة من أعوان السلطة (مقدمين وعريفات) وأيضا رجال السلطة (قواد وخلفاء قواد) وإعادة انتشارهم بالمقاطعات والقيادات التي تعاني من الخصاص من حيث الموارد البشرية باعتبارها الأماكن المناسبة لهم حتى لا تبقى عمالة سلا (دار الضيافة) استثناء دون باقي عمالات وأقاليم المملكة المغربية الشريفة.
واعتبرت المراسلة أن هذا الإجراء المتأخر يبقى مشكوكا فيه نظرا لعدم المساس برئيسة قسم التهيئة العمرانية والبيئة والتي تتوفر على أملاك عديدة لا يملكها الولاة والعمال واشترت مؤخرا سيارة فاخرة وتدرس إحدى بناتها بجامعة الأخوين بإفران وتسافر باستمرار من المغرب إلى فرنسا كما يسافر المواطن من الرباط إلى القنيطرة وحتى لا يبقى السؤال: لماذا تم تكليف القائد المسمى العودة بقرار عاملي لمراقبة البناء السري والعشوائي بمدينة سلا وتخصيص مكتب له بقسم التهيئة العمرانية والبيئة ثم إزاحته ربما لاطلاعه على حقائق وأسرار القسم ?! و ما الأسباب الكامنة وراء إعفاء رئيسة قسم التجهيز سعيدة ابسباسي ثم إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية ادريس شواردي واستثناء رئيسة قسم التهيئة العمرانية والبيئة?! لأن هذه الإجراءات في عين الرأي العام المحلي وأيضا الوطني لا تعتبر إصلاحا ولا تغييرا و إنما تصفية حسابات ليس إلا?!
