أحال رئيس المجلس البلدي بمدينة بنسليمان على عامل الإقليم لائحة الجمعيات التي صادق المجلس في دورته العادية لشهر مايو على استفادتها من الدعم المخصص للجمعيات، وذلك قصد التأشير عليها كما نصت على ذلك دورية وزير الداخلية التي وجهها للولاة وعمال العمالات والأقاليم يوم 5 أبريل الماضي، فيما تم إرسال ملفات الجمعيات التي صودق على استفادتها من الدعم قبل دورية وزير الداخلية للجهات المختصة لصرف منحتها….عامل إقليم بنسليمان المعروف بقربه من العديد من الجمعيات بالإٌقليم في إطار سياسته المنفتحة على العمل الجمعوي.. قد يجد نفسه حائرا، بين تطبيق دورية وزير الداخلية، وبين مجاملة “أرباب” الجمعيات”، فدورية الوزير كانت واضحة ولا تحتمل التأويل والاجتهاد،
ففيها أشار الوزير، إلى القوانين التنظيمية 14 111 و 14 112 و 14 113 المتعلقة بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات والتي أوردت مجموعة من المقتضيات المنظمة للعلاقة بين الجماعات الترابية بالجمعيات والتي لاحظت الوزارة عدم احترامها من طرف الجماعات الترابية، ما يستدعي انتباه الولاة والعمال عند ممارسة الرقابة الإدارية.. ونبه وزير الداخلية في الرسالة أيضا إلى ضرورة التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد
بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمبي14 113 المتعلق بالجماعات ” المادة 92″ ولم يرد في أي من القانونين التنظيمين المتعلقين بالجهات والعمالات والأقاليم، مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى، أما إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة كاختصاص ذاتي لدى كل الجماعات الترابية فورد في القوانين التنظيمية الثلاثة ” 14 111 و 14 112 و 14 113 ” كما أشارت الرسالة إلى الحالات التي يكون فيها أحد أعضاء المجلس ينتمي لإحدى الجمعيات المعنية بتلقي الدعم… وحددت الرسالة أيضا ما يتعلق باتخاذ المقررات الخاصة بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات، على أن كلا من مقررات دعم ومساعدة الجمعيات وإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة تكون خاضعة للتأشيرة.. في حال ما إذا كانت ذات وقع مالي على نفقات أو مداخيل الجماعة الترابية المعنية… ويجدر بالولاة والعمال كما جاء في ختام رسالة وزير الداخلية، دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي إلى الاستلهام من المساطر المعتمدة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تحديد الجمعيات التي ستستفيد من توزيع المساعدات والدعم أو تلك التي ستبرم معها اتفاقيات تعاون وشراكة ، خاصة من خلال تنظيم طلبات المشاريع وإحداث لجان تقنية تعنى بدراسة طلبات ومشاريع الجمعيات وتتبع إنجازها وكذا من خلال اعتماد نماذج الوثائق المعتمدة في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحرص على احترامها ” أي الجماعات الترابية” لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها. قد لا يجادل اثنان في أن المجلس البلدي، لم يلتزم ولا بشرط أو بند واحد من الشروط والبنود التي أشارت إليها دورية الوزير، يبقى فقط هل سيقف عامل الإقليم قبل التأشير على لائحة الجمعيات الممنوحة من طرف المجلس البلدي، على مدى امتثال المجلس للشروط المطلوب توفرها لدى الجمعيات قبل منحها، أم أنه سيغمض العين.
