قرر الأطباء المقيمون الجزائريون، مواصلة إضرابهم عن العمل، والذي يستمر منذ ستة أشهر، محملين الحكومة المسؤولية عن المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات، وتدهور الأوضاع بقطاع الصحة.
وتطرق أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، خلال ندوة صحفية، عقدت بمقر النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بالجزائر العاصمة، إلى مجريات إضرابهم، مشيرين إلى نسبة المشاركة فيه والتوقف عن تأمين مهام المناوبة في مختلف ولايات البلاد.
وصرح الدكتور طيلب، المقيم بالمركز الاستشفائي مصطفى باشا وعضو المكتب الوطني للتنسيقية، بأن “نسبة المشاركة في الإضراب بالجزائر العاصمة فاقت 90 في المائة ونسبة التوقف عن تأمين مهام المناوبة فاقت 94 في المائة، في حين أن النسبة تتجاوز 99 في المائة بتيزي وزو، وهي أعلى نسبة على الصعيد الوطني”.
وأكد ممثلو التنسيقية أن التوقف عن تأمين مهام المناوبة، الذي تم احترامه بكثافة من قبل الأطباء المقيمين، هو عمل د فع إليه الأطباء المقيمون في العلوم الطبية، على إثر فشل المفاوضات، مفندين تأكيد وزارة الصحة بأن التنسيقية رفضت دعوة للتفاوض يوم 28 أبريل الماضي.
وقال الدكتور حجاب “إننا لم نرفض هذه الدعوة، وإنما طالبنا بأن تكون دعوة رسمية”، مشددا على رغبة الأطباء المقيمين في التفاوض بشأن حل للنزاع.
وبحسب التنسيقية، فإن مقترحات وزارة الصحة بخصوص توفير تجهيزات تقنية داخل المستشفيات التي سيعين فيها الخريجون الجدد من الأطباء الأخصائيين في إطار الخدمة المدنية، والمساكن الوظيفية أو التجمع الأسري، هي مجرد وعود من أجل تفعيل حقوق مكتسبة أصلا ، والتي يبقى تطبيقها غير مضمون.
وكانت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وفي رد فعلها على تمسك التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين بموقفها، أكدت “تفعيل كافة التدابير الإدارية الضرورية من أجل تأمين المناوبة على مستوى المستشفيات”.
وعلى إثر الإعلان عن توظيف 600 من الأطباء العامين في مصالح المستعجلات بالمستشفيات، ندد الدكتور حجاب بلجوء السلطات إلى اختيار حل ترقيعي في حين أن الأطباء المقيمين “يخوضون إضرابا ضد الترقيع”.
ولجأت المستشفيات، كرد فعل على التوقف عن تأمين المناوبات الليلة وفي نهاية الأسبوع من قبل الأطباء المقيمين، إلى الاستنجاد بأطباء عامين وأخصائيين في وهلة أولى، ثم إلى توظيف أطباء عامين جدد.
وأمام غياب تقدم حقيقي في المفاوضات، فإن إضراب الأطباء المقيمين قد يستمر لفترة غير محددة، مع احتمال استقالة جماعية من قبل كافة الأطباء المقيمين في العلوم الطبية المضربين.
