قدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا، توضيحات، بخصوص المقال الصحفي المنشور يوم أمس الثلاثاء 8 ماي 2018 تحت عنوان: “شبهات تحوم حول اختفاء مبلغ مالي بثانوية بسلا والمديرية الاقليمية تتأخر في الرد”.
وأوضحت المديرية، أنها تتعامل مع كل المسؤولين التربويين والإداريين بنفس المنهجية وعلى قدم المساواة في إطار تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وبالتالي ليس هناك كيل بمكيالين، مشيرة إلى أنها وبمجرد أن توصلت المديرية الإقليمية بتقرير عن النازلة المشار إليها بتاريخ 3 أبريل 2018، راسلت المصالح القضائية المختصة لفتح تحقيق قضائي معمق لضبط المعطيات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
وأضافت المسطرة الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات جارية الآن والمتمثلة في تكليف لجنة من مفتشي المصالح المالية والمادية برئاسة المنسق الجهوي لإجراء تفتيش عام للتدبير المالي والمادي للمؤسسة المعنية وموافاة المديرية الإقليمية بتقرير لإحالته على الجهات المختصة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة لاتخاذ الإجراء المناسب.
