أكد محمد الهيني، القاضي السابق، والمحامي الحالي، الذي يؤازر ضحايا المجرم توفيق بوعشرين، بتدخل المشرع، بنص قانون، لتأديب أهل القانون الجاهلين بالقانون، أو المتنكرين له عمدا، واعتبار ذلك، بمثابة خطأ يستوجب التأديب.
واعتبر الأستاذ الهيني، في تصريح له على هامش محاكمة بوعشرين، أن التمطيط هو سيد الموقف والخوف من المسار الطبيعي للمحاكمة أمام قوة وسائل الإثبات العلمية، في إشارة إلى أشرطة الفيديو التي وقعها الظنين بنفسه، مشيرا إلى أنه وبعد أكثر من 14 جلسة يتم تقديم طلب تجريح القضاة ومخاصمتهم دون التمييز بينهم واختلاف جهتي الاختصاص .
وأكد الهيني أن دفاع المتهم اعتبر انه لا يوجد أي نص ينص على سرية الجلسات في تنكر فاضح لمقتضيات المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أنه تم تقديم طلب استدعاء لائحة جديدة لأصدقاء المتهم دون تبيان موضوع الاستماع وعلاقته بالنازلة.
وأضاف أن دفاع المتهم اعتبر أن عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء شهود جدد قبل حتى إن تقرر فيها مجزرة حقوقية وهذا ضغط واضح على المحكمة، مستطردا أن دفاع المتهم اعتبر أن عدم حضور بعض الشهود يستوجب إعادة استدعائهم مع تأخير القضية لعدم جواز تبعيض الاستماع للشهود وكان المشرع يقرر قاعدة الاستماع للشهود دفعة واحدة وهذا لا أصل ولا فصل له في القانون ولا في اجتهادات القضاء.
وأضاف الهيني أن شرح موجبات التجريح والمخاصمة للمحكمة خطأ قانوني وأخلاقي لأنه يقبل فقط إشعار المحكمة بالطلب دون الخوض في حيثياته احتراما للمحكمة ولكرامة القضاة وشرفهم وشعورهم.
