أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن المفاوضات لا تزال مفتوحة في وجه المركزيات النقابية، مشيرا إلى إمكانية إعادة النظر في الزيادة التي اقترحتها الحكومة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك، بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.
ورفضت المركزيات النقابية، مقترح الحكومة في احتفالات فاتح ماي، معتبرة أنه مقترح هزيل لا يرقى إلى طموحات الطبقة الشغيلة، والذي جلب على حكومة العثماني عدة انتقادات.
