وفقا للمعطيات المتوصل بها، فإن حالة من الترقب والانتظار تسود صفوف رجال السلطة بمدينة سلا، بخصوص الحقائق والملفات التي تقود تكون وصلت إليها لجنة المفتشية العامة القادمة من وزارة الداخلية، أو تلك التي قد تكون فقدت بوصلة الطريق إليها.
وفي هذا الصدد، تشير الأخبار الواردة على موقع “كواليس اليوم”، إلى أن عددا من رجال السلطة المحلية بالمدينة، ومنهم خلفان وقياد وباشوات، يتساءلون عما إذا كان العامل عبد الرحمان بنعلي قد أنجز تقريرا أو قدم إفادة بخصوص عمليات التنقيط والتقييم الغاشم التي شابت ملفات رجال السلطة في السنتين الماضيتين، والتي حرمت العشرات منهم من حقهم في الترقية، أو تحسين الرتبة في سلك السلطة، مشيرة إلى أن العامل سبق له أن أقر بالجهود التي قام بها رجال السلطة بعد الانتخابات الأخيرة، وأشاد بأدوارهم الكبيرة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وفقا لقواعد الديمقراطية وتوجيهات الإدارة المركزية، قبل أن يفاجؤوا بعد شهور من ذلك بتنقيطات سلبية، أثرت على مساراتهم المهنية، وضربت طموحاتهم في الترقية وتحسين الاعتبار الإداري في مقتل.
وكان موقع “كواليس اليوم” قد أعلن في وقت سابق عن حالة من الغليان غير المسبوق في صفوف رجال السلطة بالمدينة، في ظل هواجس وتخوفات، من عدم وصول اللجنة إلى الحقيقة الكاملة، أو توجيهها أو مغالطتها، من قبل جهة ما، لها مصلحة في عدم وصول المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى خبايا ما كان يجري ويدور، وخاصة الاطلاع على الملفات الحارقة التي باتت موضوعا للهمس من طرف القياد والخلفان وأعوان السلطة بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات التي توصل إليها موقع “كواليس اليوم” من مصادر موثوق بها، فإن عددا من رجال السلطة، ضحايا الشطط والتعسف في عملية التنقيط، وتقييم المردودية والأداء المهني، يتساءلون، عما إذا كان العامل عبد الرحمان بنعلي، سيُخرج ما في جعبته من معلومات وحقائق أمام اللجنة، بهدف إنصاف رجال السلطة المتضررين من البطش والشطط، أم أنه سيختار الحل الوسط، ويُسبق “الميم” لكي “يرتاح”، حتى ينأى بنفسه، عن أي مواجهة غير محسوبة العواقب مع المسؤول المُعفى من مهامه، على رأس قسم الشؤون الداخلية، الأسبوع الماضي.
وتشير المعطيات المرتبطة بهذا الملف الحارق، إلى أن العديد من رجال السلطة، ينتظرون من العامل إحاطة اللجنة علما بواقعة التنقيط المتعسف للعديد من رجال السلطة، والذين تم تقييم أدائهم المهني بشكل سلبي، رغم أن أغلبهم كان يتوقع الترقية المستحقة، منذ أدائهم الإيجابي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وإشرافهم على مرور هذه الاستحقاقات في أفضل الظروف، وطبقا للتوجيهات والتعليمات التي سبق لهم أن تلقوها في اجتماع مغلق جمعهم بالعامل ورئيس قسم الشؤون الداخلية.
يشار إلى أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أوفدت قبل أيام لجنة مركزية للبحث في عدد من الملفات على خلفية إعفاء رئيس قسم الشؤون الداخلية السابق من مهامه، وهو المسؤول، الذي سبق أن كان موضوع مساءلة من طرف وزارة الداخلية نفسها سنة 2012، عندما كان يشغل نفس المنصب بمدينة أزيلال، قبل أن يحل بمدينة سلا، قبل سنتين، ويخلف ردود فعل غير مسبوقة في صفوف رجال السلطة، بسبب سياسته التي “عفا عنها الزمن” يقول مصدر مقرب.
