تحدت حكومة سعد الدين العثماني، المركزيات النقابية، وأعلنت عن تطبيق مشروع الزيادة في الأجور، رغم رفضه من طرف النقابات التي اعتبرته عرضا هزيلا، ولا يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة المغربية.
وصرم محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، خلال الكلمة الموجهة للشغيلة عشية احتفالات فاتح ماي بأن الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل في حدود ستة أطفال وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم .
وأضاف الوزير، أن الحكومة قررت بتوافق مع المركزيات النقابية مواصلة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في باقي القضايا المطروحة في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي الأخرى.. وهو ما يعني أن النقابات ستنهج خطوات تصعيدية لوقف المخطط الأحادي الجانب للزيادة في الأجور.
ورفضت النقابات العرض الحكومي الذي يقترح زيادة في الأجور لا تتعدى 300درهم موزعة على ثلاث سنوات، لفائدة فئة دون أخرى، واقترحت زيادة 400 درهم في أجور كل الموظفين دون تقسيمها.
