عرض العثماني في اجتماعه بالنقابات زيادة 300 درهم، في أجور فئة خاصة دون أخرى، عوض زيادة 400 درهم في أجور جميع الموظفين، وفق الملف المطلبي للنقابات.
وسلمت حكومة العثماني للنقابات مشروع اتفاق يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم تصرف على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2019.
وتضمن مشروع الاتفاق الذي قدمته الحكومة، مقترح رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل.
وأفادت مصادر مطلعة، أن النقابات لم تقبل بهذه الزيادة، التي لا تنسجم مع سقف مطالبها، معتبرة أنه مقترح هزيل، مما سيؤدي إلى مقاطعتها للحوار الاجتماعي مرة أخرى، إذا استمرت حكومة العثماني في التشبث بهذا المقترح.
