خصصت الصحف الجزائرية، الصادرة الأربعاء، تعاليقها للنزاع التجاري مع الاتحاد الأوروبي ولردود فعل الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين على تصريحات المفوضة الأوربية في التجارة، سيسيليا مالستروم، التي وصفت الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية للتقليص من فاتورة الواردات، بأنها “غير مطابقة لاتفاق التبادل الحر”.
وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن الحكومة الجزائرية لم تتحرك بصفتها كجهاز تنفيذ إزاء الانتقادات الأوروبية للتعليق المؤقت لاستيراد مئات المواد، مسجلة أن رد فعلها عبرت عنه، في الحقيقة، بطريقة غير رسمية، من خلال تكليف منظمات تابعة لها، وبالخصوص منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين، اللذان أطلاقا بشكل مشترك صرخات قوية.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان “ارتباك” أن سفير فرنسا بالجزائر الذي أطلق العنان لتعاليق حول حالات تتعلق بطلبات جزائرية للتأشيرة واستعمالاتها، ووجه برد فعل سريع، وعنيف على وجه الخصوص، من طرف المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، الذي اعتبر تصريحات الدبلوماسي الفرنسي ب”غير المقبولة”.
وتساءل صاحب الافتتاحية لماذا لم يتم الرد على الأصوات الرسمية الأوروبية التي آخذت الحكومة الجزائرية على عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية (اتفاق الشراكة) عندما اتخذت إجراءات في قطاع التجارة الخارجية؟ معتبرا أن صمت الحكومة يعكس حالة ارتباك، معللا ذلك بكون الجهاز التنفيذي أحس بالتضايق، ذلك أنه وحتى إذا لم يكن هناك أي شيء يمنعه من اللجوء إلى الإجراءات التي اتخذتها، فإن الاتفاق المبرم مع الأوروبيين يجبره، في المقابل، على التشاور المسبق.
من جهتهما، لاحظت صحيفتا (الفجر) و(الحياة) أن الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين ردوا بشكل علني على ما اعتبروه “انذارا” مبطنا. وقالت المركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات، اللذان عبرا عن انشغالهما، إنه “بالنظر إلى الظرفية التي يمكن أن تخلف عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، يبدو لنا أنه كان حريا بشركائنا أن يدعموا جهود الجزائر بما أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها من شأنها أن تعزز انجازاتها الاقتصادية، وبالتالي تكثيف حجم تعاونها الدولي”.
وأضافتا بنبرة معتدلة أن “هذه الإجراءات الحمائية لا تدعو إلى التشكيك في إرادة الجزائر لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين، والذين يعد الاتحاد الأوروبي واحدا منهم”.
من جانبها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه في خضم هذه الصرخات، فإن الحكومة التي لزمت الصمت بشكل مثير للاستغراب، يبدو أنها مرتبكة، بما أنه لا الوزير الأول ولا أي وزير آخر رأوا أن هناك جدوى من التحرك، أو على الأقل تقديم توضيحات، قائلة إن ذلك يدعو إلى الاعتقاد بأنها فوضت المنظمات التابعة لها للقيام بذلك أو لأولئك الذين يدورون في فلكها، موضحة أنه ليس من المستغرب أن تدخل أحزاب سياسية على الخط وتضم أصواتها لردود الفعل هذه.
بدورها، كتبت صحيفة (الوطن) أن المدير العام في التجارة بالمفوضية الأوربية، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، سيصل غدا الخميس إلى الجزائر من أجل إجراء محادثات حول هذا الموضوع مع السلطات الجزائرية، مسجلة أن هذه الزيارة تأتي بعد ردود فعل الجزائريين الساخطة، على إثر تصريحات المفوضة الأوروبية في التجارة حول قرار التقليص من الواردات الذي اتخذته الجزائر.
ولاحظت الصحيفة أنه لم يصدر لحد الآن أي رد فعل رسمي يفند تناقض المفوضة الأوروبية التي تطرقت في مداخلة لها أمام النواب الفرنسيين إلى “تبادل رسائل ومحادثات” مع الطرف الجزائري.
