نقل أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، معركتهم الحزبية، وحرب المواقع والكراسي إلى أروقة البرلمان، مستغلين الصفات النيابية التمثيلية، لتصفية حساباتهم السياسية مع الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، الذي يقود الحكومة.
وطالب نواب “البيجيدي” من رئيس الحكومة الكشف عن حقيقة تخصيصه لـ 150 مليارا لمحاربة الفساد، في قانون ماليته، معتبرين أنه مبلغ ضخم. رغم أن فريق العدالة والتنمية كان أول المصوتين على قانون المالية بمجلس النواب.
وتكلف عبد الله بوانو بشن الهجوم على أمينهم العام، بجر العثماني إلى الحديث عن الغاية من تخصيص مليار ونصف مليار درهم لتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على ضرورة أن تقدم الحكومة توضيحات للمغاربة عن كيف ستحارب الفساد بهذه الميزانية الكبيرة.
وتنذر هذه المعارك الجديدة، بانقسام خطير في صفوف حزب العدالة والتنمية، ظهرت بوادره من خلال ظهور تيار يحارب رئيس الحكومة والأمين العام للحزب، بسبب عدم استفادته من كعكة قيادة الحكومة.
