يستعد مجلس الأمن لتوجيه صفعة مؤلمة للجزائر والبوليساريو، من خلال القرار السنوي الجديد، الخاص بملف الصحراء، الذي من المقرر أن يظهر هذا يوم.
وتفيد المعلومات الأولية أن المشروع الذي توافقت حوله الدول المشكلة لما يعرف بأصدقاء الصحراء، والذي أعدت الولايات المتحدة الأمريكية مسودته الأولية، ينسجم مع الموقف المغربي الذي عبرت عنه الدبلوماسية المغربية، بخصوص إيقاف تحركات جبهة البوليساريو في منطقة تيفاريتي وبير لحلو.
وتتحرك الدبلوماسية الجزائرية داخل مقر الأمم المتحدة، وتعقد الاتصالات من سفاراتها لمحاولة التخفيف من حدة االانتكاسة التي تنتظرهم، فقادت حربا خفية داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، خصوصا بعد إدانة مسودة القرار الأممي الجديد لتحركات البوليساريو شرق الجدار الأمني المغربي.
وتقدمت واشنطن بمشروع قرار دعا أطراف النزاع في قضية الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبنوايا حسنة للوصول إلى حل سياسي متوافق عليه ومقبول من الجميع، وهو المشروع الذي وصفه المحللون بأنه يعكس توافق الخمسة الكبار بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسبانيا، باعتبارها عضوا في “أصدقاء الصحراء”، ويقترب نسبيا من الموقف المغربي.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع كشف تقرير أوروبي لعلاقة البوليساريو بالتنظيمات الإرهابية التي تنشط في شمال إفريقيا، وكشف الجيش الفرنسي تورط ميليشيات البوليساريو في استعمال أسلحة ضاعت منها أثناء حربها في شمال مالي ضد الجماعات الإرهابية.
