أعادت وزارة الداخلية يوم 6 أبريل الجاري، ملف صفقة أوزون باي التي أبرمها رئيس الجماعة الترابية لبوزنيقة امحمد كريمين مع شركة أوزون عبر طلب عروض..إليه مشفوعا بملاحظة مفادها ، ضرورة الموافقة على الصفقة من طرف أعضاء المجلس خلال دورة من دوراته… وهو الأمر الذي كانت تطالب به المعارضة ويرفضه الرئيس… وكانت شركة أوزون باي.. “أوزون” سابقا، نالت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة ببوزنيقة بغلاف مالي مليار وست مائة مليون سنتيم….وكان الرئيس في استعجال وجه للشركة الأمر بالخدمة حتى قبل التأشير على الصفقة من طرف الجهات المختصة وبعد خمسة أشهر طالبت الشركة بمستحقاتها بموجب هذه الفترة من الخدمة والتي قدرت ب 750 مليون سنتيم.. وهو الأمر الذي رفضته الجهات المالية المختصة… مما أدخل رئيس المجلس الجماعي لبوزنيقة في إشكالية قانونية.. زادت مت حدتها وزارة الداخلية بحثها إياه على التصويت على الصفقة في دورة للمجلس,,, فهل سيتراجع كريمين عن رفضه وسيدرج هذه النقطة في الدورة العادية لشهر ماي المقبل والتي يحمل جدول أعمالها إلى حدود الساعة ستة نقاط للمدارسة والنقاش… أم أنه وبفقدانه أغلبية أعضاء المجلس حسب ما هو متداول ببوزنيقة قد يصطدم بالتصويت السلبي على الصفقة وبالتالي إعادة طلب العروض من جديد؟؟
