خلقت العملية الأمنية التي أشسرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أسقطت اثنين من سفهاء اليوتيوب، هما مول الكاسكيطة ومول الحانوت، حالة من الارتياح العام، في صفوف المغاربة الشرفاء، ممن كانوا يطالبون باعتقال كل من يتجرأ على الثوابت الوطنية ومقدسات البلاد.
وتكمن أهمية هذه العملية، التي نتمنى أن تكون مجرد خطوة أولى في انتظار تطهير الساحة الإعلامية من كل المتطفلين والمرتزقة، في وضع حد للتساهل مع بعض الظواهر الإجرامية التي تستهدف المجتمع برمته، والتي تستغل الفضاء الإلكتروني بصفة غير مشروعة للنيل من حقوق الأشخاص والجماعات والمؤسسات بشكل وضيع وبأسلوب سفيه.
بعض الفيديوهات المنتشرة اليوم في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، و من بينها تلك المتعلقة بالمدعو “مول الكاسكيطة” والمدعو “مول الحانوت” وغيرهم، تشكل انتهاكا سافرا لكل مفاهيم المواطنة ومعاني الإنسانية، فهي تمظهر متطرف يستهدف القيم وحقوق الإنسان ويفتك بحرية التعبير من خلال نشر البذاءة والرداءة والجهل والتعصب والكراهية.
ومما لا شك فيه، أن حرية التعبير هي حرية منظمة وفق القانون، وليس وسيلة للسب والقذف وإفساد الذوق العام وبث مظاهر التسيب والمساس بحرمة المؤسسات.
ومن المعلوم أنه وبإجماع فقهاء القانون، فإن حرية التعبير ليست مطلقة او غير محدودة بما يمكن أن يطال مختلف أشكال او مضامين القول، حتى وإن انصرفت إلى السب والتعيير والقذف والإهانة والتشنيع، فهذه الحرية مرهونة بقيود وواجبات محتمة، محددة بنصوص قانونية هدفها صون حقوق الأفراد وعدم المس بسمعتهم وشرفهم وكرامتهم، وحماية النظام العام.
ويجمع خبراء الفقه القانوني على أن ممارسة حرية التعبير محكومة ومستتبعة إلزاما بضرورة احترام حرمة الأشخاص والمؤسسات وحماية الثوابت الجامعة التي نص عليها الدستور.
