قاطع الأساتذة المتعاقدون التكوين المستمر، على الصعيد الوطني، الذي كان مبرمجا خلال هذا الأسبوع، رفضا منهم لـ”سياسة التعاقد الرامية إلى ضرب المدرسة العمومية والزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية”.
أوضح عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين لحسن منصور، أن الإضراب “جاء نتيجة عدم صرف أجور ومستحقات الأساتذة بعد سبعة أشهر من العمل الميداني للبعض وعدم صرفها في الوقت المحدد للبعض الآخر”.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، تعاقدت مع مجموعة من حملة الشهادات، للتدريس في المؤسسات العمومية، مع إخضاعهم لقواعد قانون الشغل باعتبارهم أجراء، الأمر الذي طرح مجموعة من المشاكل القانونية والعملية.
