بعد الصراعات الطويلة التي خاضتها مع النقابات.. قررت الحكومة منع المتقاعدين من قيادة النقابات، أو بلوغ مركز من مراكز القرار داخل مكاتبها أو لجانها، لترك المجال أمام الموظفين والأجراء للدفاع عن مصالحهم، بدل احتكارها من طرف بعض محترفي العمل النقابي.
وأفادت مصادر مطلعة أن أحد بنود مشروع القانون الجديد يشترط على المرشح لرئاسة النقابة أن يكون موظفا أو أجيرا ولم يحل بعد على التقاعد، وهو القرار الذي لقي مقاومة من طرف مركزيتين نقابيتين، طالبتا وزارة التشغيل بعدم إدراجه في القانون.
وأكد مصدر نقابي أن مجموعة من المتقاعدين يسيطرون على قيادة النقابات العمالية، وبلوغ المجالس المنتخبة المحلية والجهوية، والتمكن من الضغط على الفاعل الحكومي لقضاء مآربهم، وإبرام الصفقات الخاصة، بدل تنسيق الجهود لخدمة الطبقة العاملة.
