أجمع المسؤولون القضائيون الدوليون الذين واكبوا أشغال المؤتمر الدولي الأول حول العدالة، المنظم هذا الأسبوع بمراكش، على أن الإصلاحات الأخيرة التي قادها جلالة الملك محمد السادس، في مجال القضاء ستمكن من رفع مستوى النجاعة القضائية، وضمان حقوق المتقاضين، وهو ما يعزز تثبيت أركان دولة الحق والقانون.
ونوه قضاة العالم ووزراء العدل ورؤساء المجالس العليا للقضاء في مختلف الدول، بنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل المنتمي للجهاز التنفيذي، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يجسد إرساء استقلالية جهاز النيابة العامة، الذي يعتبر جهازا قضائيا، عن وزارة العدل التي تنتمي إلى الجهاز التنفيذي، وهو يساهم بشكل كبير في تغيير نظرة المتقاضين في عدالتهم وكسب ثقة أكبر في محاكم البلاد.
