تعمل ” أَدْمِغَة ” أقطاب النظام المُتحَكِّمَة في صناعة القرارالجزائري جاهدةً على تدشين تحول إستراتيجي جديد من خلال ما اصطلح عليه ب ” حملة الأبواب المفتوحة للشركات الأمريكية “.
هذا المخطط الجديد شُرِعَ العمل به بعد دُنُوِّ خطر الانهيار الإقتصادي و مع استمرار إنخفاض أسعارالبترول و قرب كساد آباره ، مما يتطلب القيام بإعادة هيكلة مستعجلة للسياسة الإقتصادية و المالية للدولة الجزائرية .
و قد برزت حقيقة الوضع الجديد داخل دواليب دولة الجزائر، بعد عودة المُقربين من لوبي أمريكي نافذ و المعروف بعلاقاته المالية الدولية المتشعبة، و التي وجدها الكثير من صناع القرار بقصر مرداية عاملا حاسما سيساعد الجزائر على مساومة الحليف الفرنسي و فتح سوق الجزائرللشركات الأمريكية.
فحجم الخطر القادم يدفع بأقطاب النظام الرئاسي الوَهِن إلى ترقيع حلول التغيير نحو أي شكل آخر من أشكال الحكامة الاقتصادية و بأي صيغة كانت حتى لا يسقط الجميع في درك إفلاس دولة الجزائر بالكامل.
و يمكن تبسيط أزمة الإقتصاد الجزائري في واقع أزمة شركة سوناطراك العمومية التي أنشئت سنة 1963 كشركة حكومية جزائرية لنقل وتسويق المحروقات ، ثم تحولت بعد سنوات إلى مجموعة بترولية وغازية ضخمة تُوفر 98% من عائدات البلاد وتُصنف ضمن كبريات شركات المقاولات على الصعيد الدولي و الأفريقي برقم معاملات يناهز مئات الملايير من الدولارات .
ثم أَتَتْ ” أَرَضَة الفساد ” التي نَخَرَت شركة سوناطراك الغنيَّة ، فكشفت أيضا ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشاوى من شركات أجنبية خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة.
حيث صَرّحَ النائب العام حينها أن قيمة مبالغ الرشاوى – فقط – بلغت 190 مليون دولار، وأعلن أيضاً أنه تم إصدار أمر دولي بالقبض على المتهمين من قِبل الشرطة الدولية. وأثبتت التحقيقات بحسب نفس النائب العام ، تورط شركات أجنبية في منح رشاوى إلى مسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية بينها شركات “أسانسي لافلان” الكندية، و”سايبام” و”ايني” الإيطاليتان، و”جي آل ايفان”، ودلت التحقيقات على أن هذه الصفقات رُتبت في إيطاليا وهونغ كونغ، ودفعت في حسابات شخصيات جزائرية في مصارف عدد من الدول .
وكذلك تصريحات وزير العدل السابق محمد شرفي الذي أكد على أن “التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تنشط في الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة “.
و رغم ثقل ملفات الفساد داخل الشركة الحكومية ” سوناطراك ” ، و التي بلغت قيمتها ملايير الدولارات فقد غاب الحديث عن استكمال مسار المساءلة القضائية ضد المتورطين في هدر أموال الشعب الجزائري .
و يبقى السؤال المطروح في هذه المرحلة الحرجة من مسار الدولة الجزائرية : أين غابت عائدات شركة سوناطراك ، أين غابت ملايير دولارات الغاز و البترول؟!
أمَّا عمق الجواب فَتَفضَحُه جرائم تهريب أموال الثروة الوطنية الجزائرية نحو الجنان المالية العالمية ، بالإضافة إلى جنايات هدر أموال الشعب الجزائري في مشروع صناعة جمهورية الإرهاب بتندوف . مشروع تقسيم الوحدة الترابية للمغرب من خلال تمويل ميليشيات ارهابية مسلحة و توفير الغطاء الديبلوماسي، و كذلك منح السيولة المالية قصد الترويج لأطروحة التقسيم.
مع دفع الفاتورة من أموال عمومية كان يجب تخصيصها لإحقاق التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للشعب الجزائري ، و ليس تبذيرها على شكل رشاوى و عمولات قصد ضمان حاضنة دولية لمشروع إرهابي غرضه تقسيم المغرب.
و لعل إلتقاء الإرادات التقسيمية للأوطان هي التي جعلت السفير الأميركي يدشن حملة الأبواب المفتوحة للشركات الأمريكية انطلاقا من مركز تندوف العسكري بالجزائر .
فمعالي السفير المحترم – بكل تبسيط – يعتقد أن كسب أمريكا لشرف تنظيم كأس العالم 2026 مرتبط بشكل وثيق بإشعال الحرب في صحراء شمال إفريقيا قصد إضعاف حظوظ دولة المغرب في ربح المنافسة ، و ذلك بطرق لا شرعية و غير مشروعة.
فمعالي السفير الأميركي وجد ضالته في أن شرط الحصول على ثقة اللجنة المستقلة يتلخص في توفر الأمن و الاستقرار في البلد الذي يتقدم بطلب الاستضافة !
و يبدو أن معالي السفير الأمريكي بالجزائر أظهر أنه مستعد للتحالف مع الإرهاب المتمركز بقاعدة تندوف العسكرية في أرض الخلاء بدولة الجزائر ، قصد زعزعة ملف احتضان المغرب للعرس الكروي العالمي 2026 .
شاعر كاتب مغربي*
