وضعت الحكومة المغربية مشروع قانون لتمويل المشاريع،على غرار عدد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط، يتجه المغرب لإطلاق “آلية جديدة لتمويل المشاريع”، تعتمد على “جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع”، بهدف “تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية”.
مشروع القانون يتعلق بـ”التمويل التعاوني”، والذي يقصد به “عملية جمع الأموال من خلال منصة إلكترونية تجعل منصة التمويل التعاوني مسيرة من طرف شركة يطلق عليها اسم “شركة التمويل التعاوني”، ويمكن لكل عملية تمويل المشاريع التي يتم إنجازها أن تأخذ عدة أشكال من قبيل عملية “استثمار” أو عملية “قرض بفائدة أو بدون فائدة” أو عملية “تبرع”.
