قامت السلطات الأمنية الإيطالية بإطلاق سراح المهاجر المغربي الذي تم إلقاء القبض عليه ببهو مدخل القنصلية العامة المغربية بمدينة طورينو،و جاء ذلك بعد الضغوطات التي مارسها القنصل العام المغربي محمد خليل على مصالح الشرطة التي قامت بالعملية،حيث مكنت الضغوطات من إطلاق سراح المهاجر المغربي رغم انه مقيم بإيطاليا بصفة غير شرعية و قام بالفرار من السيارة التي كان يقودها بدون توفره على رخصة سياقة و هي جريمة يعاقب عليها بالسجن حسب القانون الايطالي،لكن العلاقات المتميزة التي تربط القنصل العام بالسلطات المحلية هي التي مكنت من تحرير المعني بالأمر من قساوة العدالة الايطالية و لكن السؤال المطروح من طرف أفراد الجالية المغربية هو الحالة المزرية التي تعيشها مقر القنصلية المغربية بمدينة طورينو الإيطالية،حيث ان معظمها غير صالحة بثاثا،تجدر الإشارة إلى أن القنصلية المغربية بمدينة طورينو، تفتقد إلى أبسط المواصفات لتكون في مستوى قنصليات أخرى، ناهيك عن قدم التجهيزات مثل الكراسي والمكاتب، الأمر الذي جعل الوافدين على هذه المصلحة الحيوية يطالبون وزير الخارجية والتعاون بالتدخل من أجل وضع حد لهذه «الحكرة» التي يعانيها المهاجرون المغاربة التابعون للقنصلية المغربية بطورينو.
وفي سياق متصل، يطالب المهاجرون المغاربة من المسؤلين بوزارة الخارجية والتعاون بتنفيذ التعليمات العليا التي وجهت إليهم من قبل الملك محمد السادس، التي تحث بالخصوص جميع سفراء المملكة على مواصلة المجهودات الحميدة التي بذلت من أجل حماية حقوق أفراد الجالية المغربية بالخارج، والدفاع عن مكتسباتها الاجتماعية والقانونية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لها لتكون في مستوى تلك التي توفرها لهم دول الإقامة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث الشفافية، تجسيدا لرعاية جلالته الدائمة لهذه الفئة.
فمتى ستقوم وزارة الخارجية المغربية من تمكين طورينو من مقر في مستوى عدد الجالية المقيمة بالمنطقة؟
و هل سيحرك هذا الحادث المسؤولين لاتخاذ القرار ام ان الامور ستبقى على حالها.
