أهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة الخميس 22 مارس 2018، بحالة الشلل غير المسبوق بالمؤسسات الاستشفائية بسبب تجاهل السلطات الجزائرية للمطالب المشروعة للأطباء.
وكتبت صحيفة “ليبيرتي”، في هذا الصدد، أن النشاط الطبي والجراحي، الذي تراجع أصلا بنسبة ناهزت 50 في المائة، سينخفض في نهاية المطاف إلى ما دون المعايير المطلوبة، خاصة وأن الأطباء الأخصائيين يهددون باقتفاء أثر الأطباء المقيمين، الذين يخوضون إضرابا منذ أربعة أشهر.
وأضافت الصحيفة، استنادا لبلاغ للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، التي أودعت لدى الجهات المختصة إشعارا بخوض إضراب وطني دوري لمدة يومين، اعتبارا من يوم 27 مارس الجاري، أن الأساتذة المساعدين والأستاذة الاستشفائيين الجامعيين من كافة الاختصاصات يعتزمون الدخول في إضراب دوري، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء في بلاغ التنسيقية أن “الإشعار بخوض إضراب تم إيداعه طبقا لمقتضيات القانون 02 -90 لمدونة الشغل التي تضمن حق اللجوء إلى الإضراب”، معبرة عن استعدادها لحوار حقيقي من أجل تسوية مطالب الأطباء الأخصائيين.
وبحسب الصحيفة، فإن التنسيقية تطالب بمراجعة القانون الأساسي للطبيب الأخصائي الممارس، وكذا “التعجيل” بتحسين ظروف العمل والأمن داخل المستشفى، مسجلة أن أعضاء التنسيقية لن يتوانوا في الانتفاض في وجه المروجين لمشروع قانون الصحة، الذين لم يشركوا الأخصائيين في النقاشات التي جرت على مستوى لجنة المجلس الشعبي الوطني.
وأوضحت أن الأطباء الأخصائيين الممارسين يصفون ب “غير المقبولة والكارثية” الطريقة التي يتم التعامل بها مع زملائهم الأطباء غير المقيمين، منذ أربعة أشهر، وخاصة ما جرى يوم الاثنين 19 مارس، خلال مقاطعة امتحان شهادة الدراسات الطبية المتخصصة، عندما تم الإلقاء بالعديد من الأطباء داخل سيارات الشرطة وكأنهم مجرمين.
من جهتها، ذكرت صحيفة (لوكوريي دالجيري) أنه بعد الانزلاقات التي عرفتها احتجاجات الأطباء المقيمين، جاء الدور على الأطباء الداخليين والأخصائيين لإطلاق احتجاجات، تضامنا مع الأطباء المقيمين، ولكن أيضا للتعبير عن حزمة من المطالب.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان “قطاع الصحة في غليان” أن الأطباء الداخليين، الذين انضموا للحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين، الذين يخوضون إضرابا غير محدود منذ أزيد من أربعة أشهر، قرروا الدخول في إضراب عبر مقاطعة التداريب الداخلية، التي كان من المنتظر أن تنطلق يوم أمس، وذلك إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.
من جانبها، أشارت صحيفة (الحياة) إلى أنه وفي ما يشبه كرة الثلج يتسع الإضراب في قطاع الصحة ليشمل هيئات طبية أخرى، وأن قطاع الصحة يستعد ليشهد حركة احتجاجية واسعة.
وأضافت أن تواجد الشرطة في محيط كلية الطب الجديدة ببن عكنون، قرب حي الأبيار بالجزائر العاصمة، وإيقاف العديد من أعضاء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين وعدة أطباء، الذين تم اقتيادهم إلى العديد من مخافر الشرطة، عقد أكثر النزاع بين الأطباء المقيمين، من جهة، ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من جهة أخرى.
وذكرت الصحيفة بأن التنسيقية كانت قد أودعت، مطلع شهر مارس، طلبين للترخيص بعقد جمع عام تأسيسي لتتحول إلى نقابة، غير أنه لم يتم الرد على الطلبين بالإيجاب من قبل الإدارة، وهو ما دفع ممثلي التنسيقية إلى اللجوء للاحتجاج.
بدورها، عبرت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن الأطباء المقيمين، الذين قرروا مقاطعة جميع امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة في التخصصات الـ67 المبرمجة، لن يقوموا بمهمة الحراسة و “لن يتم تقديم أي خدمة استشفائية” ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة زوالا.
أما صحيفة (الوطن)، فكتبت تحت عنوان “قفزة نحو المجهول” أن مصالح الأمن منعت، أمس، الأطباء المقيمين من تنظيم تجمع داخل كلية الطب ببن عكنون، مسجلة أن وحدات التدخل قمعت بعنف مظاهرتهم، مما خلف إصابة العديد من الأطباء المقيمين.
