ذكرت صحف إيطالية،ان النائب العام بمحكمة بادوفا وقف شخصيا يوم الثلاثاء على عملية اختلاق أدلة قامت بها عناصر الدرك الايطالي (كربنييري) من أجل تورط أسرة مغربية كانت محط حديث وسائل الإعلام مؤخرا بعدما تم اتهامها باستعمال أساليب إشهارية لترويج المخدرات شبيهة بطرق المحلات التجارية الكبرى.
وحسب موقع “بادوفا أوجي” فإن النائب العام قام يوم أمس باستدعاء الضباط الذين تولوا التحقيق في القضية التي تم على إثرها اعتقال شقيقين مغربيين وزوجة أحدهما، بعدما لاحظ أن ملف القضية لايتوفر على المنشور الذي كان حديث الرأي العام والمنسوب للأسرة المغربية وعرف انتشارا واسعا على مواقع الإتصال الإجتماعي
المحققون إدعوا في البداية أن المتهمين قاموا بإتلاف جميع المناشير قبل أن يتم اعتقالهم، إلا أن مواجهتهم من قبل النائب العام بالعديد من التناقضات التي جاءت في التحقيق عن نسب المنشور للأسرة المغربية في غياب وجود أي دليل عن ذلك، حيث أقر المحققون أن المنشور من “صنع” عناصر الكربنييري أنفسهم وكان بغرض التحسيس من خطورة ترويج المخدرات بحسب قولهم.
هذا ولم يتم الإعلان فيما إذا كان سيتم متابعة عناصر الكربنييري التي أشرفت على التحقيق بتهمة خلق الأدلة أم أنه لايوجد ما يمكن مؤاخذتهم عليه ما دام أنهم لم يقوموا بإلحاقها بملف القضية متكفين فقط بخلق “بوز” إعلامي كان حديث جل وسائل الإعلام حتى خارج إيطاليا.
للإشارة فإن عناصر الكربنييري ببلدة “أبانو تيرمي” بنواحي بادوفا قامت بإلقاء القبض على شقيقين مغربيين وزوجة أحدهما بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لترويج المخدرات والسعي لتوسيع دائرة المدمنين بأساليب إشهارية
