شهدت القاعة 2 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أطوار الجلسة الخامسة للبت في شكاية لحسن الواردي، نائب التعليم السابق، ضد أحمد كيكيش، الذي صرح بأن الواردي تلاعب باقتناء بقعة أرضية لإحداث مدرسة جماعاتية، وهو ما اعتبره الواردي اتهامات باطلة، فتوجه إلى القضاء لإنصافه.
وتم الاستماع إلى إفادات ثلاثة شهود، طالب كيكيش بحضورهم، لكنهم أكدوا، جميعا، عدم اطلاعهم على تفاصيل عملية بيع البقعة الأرضية، ولم يثبتوا واقعة شراء الواردي للأرض، بصفته الشخصية، من محمد علا، بمبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم، وإعادة بيعها للدولة بمبلغ 240 مليون سنتيم، مما جعل المدعى عليه، احمد كيكيش، في وضع حرج، فعمد إلى مقاطعة الدفاع والشهود، محاولا توجيه المحكمة، إلا أن القاضي أوقفه بصرامة وجدية، محذرا إياه من الحديث دون إذن، ومذكرا بأن هيئة المحكمة تتخذ الحياد التام وعلى مسافة من كل الأطراف.
ورفضت المحكمة، بناءً على ملتمس الدفاع، إدراج قرص مدمج أدلى به أحمد كيكيش، يتضمن بعض تصريحاته ضمن هذا الملف، على اعتبار أن القرص المدمج الذي أدلى به المشتكي لحسن لواردي يتضمن ما يكفي من التفاصيل. كما رفضت المحكمة استدعاء شاهد جديد، على اعتبار أنه صاحب الأرض، وهو شخص آخر غير الذي قدمه كيكيش في تصريحاته السابقة.
وصرح الواردي، لـ”كواليس اليوم”، بأن الشهود لم يثبتوا واقعة البيع، ولا علم لهم بتفاصيلها، وأن القرص الذي قدمه للمحكمة مشكوك في مصدره، وتحوم حوله شبهة الفبركة، مضيفا أنه يتحدى أحمد كيكيش وصاحب الأرض، أن يثبتا أن عملية البيع تمت بينهما بثمن وأعيد بيعها للدولة بثمن آخر.
وأكد الواردي، أنه يتوفر على محاضر تثبت كل التصرفات القانون، التي قام بها، بخصوص هذا الملف، وأنه كان يتحرك بمعية لجنة مكونة من ممثلي السلطة المحلية، وفي جلسات عمومية بحضور الساكنة.
ومن جهته قال محمد أحداف، إن الجلسة تميزت بمسألتين، وهما محاولة كيكيش إقحام شاهد جديد لا علاقة له بوقائع النازلة، ثم رفض تقديم قرص مدمج لا محل له في الدعوى، مضيفا أن الملف انتقل إلى مرحلة مناقشة الموضوع، وأنه سيدلي للمحكمة بوثائق تثبت صحة جميع التصرفات القانونية التي قام بها موكله، أثناء تدبيره لعملية البيع.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة، إلى الأسبوع المقبل، بعد تجهيز الملف، والانتقال إلى الترافع حول موضوع القضية.
