تثير كلية الحقوق بالسطات عدة تساؤلات حول تحويلها إلى مقر حزبي تابع للبيجيدي، بعد تيسير ولوج أعضاء الحزب إلى أسلاك الدكتوراه والماستر، والدعوات المتكررة لقادة حزب العدالة والتنمية دون غيرهم، لتأطير الندوات والمحاضرات، وكأنه مقر سخر لإدارة الحملة الانتخابية.
وأفادت مصادر مقربة، أن مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي لا يرحب إلا بالبيجيديين في أنشطته ويحجز لهم مقاعد في الدكتوراه في غياب تام للديمقراطية في الانتقاء، وحتى في الدعوات الى عقد ندوات علمية وفكرية يتم تغييب مسؤولين داخل المؤسسة.
وأضاف المصدر، أن جامعة الحسن الأول وكلية الحقوق سطات الى جانب وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان ومختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي قد اختاروا الجمعة القادم موعدا لاستقبال الوزير المصطفى الرميد ضمن البرنامج التواصلي مع الجامعات المغربية، في موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان” مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ.
يذكر أن كلية السطات عاشت قبل أسابيع على وقع عدد من الفضائح وصلت إلى قبة البرلمان تتعلق بسيطرة إخوان العثماني على مرفق عمومي المفترض فيه أن يقدم خدمات للجميع على مبدأ المساواة.
