رغم أن القانون التنظيمي 14113 المتعلق بالجماعات الترابية نص صراحة على تحديد يقف زمني لايتعدى 30 شهر ابتداء من تاريخ الاقتراع، وذلك لصدور كافة النصوص التنظيمية،إلا أنه والجماعات الترابية الإقليمية والجهوية على مقربة من منتصف ولايتها، لاتزال عدد من النصوص التنظيمية لم تر النور بعد، والوزارة الوصية لاتزال أيضا تطلب من الجماعات الترابية مزيدا من الانتظار، وفي هذا السياق نشير إلى رسالة جوابية من العامل مدير المالية المحلية لرئيس جماعة الدار البيضاء بتاريخ 6مارس الجاري، حول نشر إعلان فتح مباراة لشغل منصب المدير العام للمصالح بذات الجماعة، أعاد فيها الإعلان دون القيام بالمتعين، معللا ذلك بضرورة انتظار صدور النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات والمقاطعات والأجور والتعويضات المرتبطة بها…ومتى سيصدر النص التنظيمي العلم عند الله.. السؤال المطروح والحالة هاته..فإذا كان هذا المنصب جزءا لا مناص منه في الهيكلة الإدارية للجماعات الترابية، فعلى أي أساس يتم شغل هذا المنصب حاليا !؟
