تعيش المؤسسة الخيرية بالدنمارك على وقع غليان غير مسبوق، بسبب شبهات تحيط بالتدبير المالي للمؤسسة. وقد وصل الاحتقان، إلى حد مراسلة رئيس الجمعية وأمين المال، من طرف بعض الأعضاء للحصول على كشف الوضعية المالية للجمعية، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض، مما يعزز مخاوف بعض الأعضاء من وجود خروقات مالية.
ويتهم بعض الأعضاء، مسؤولي الجمعية باتخاذ قرارات فردية دون العودة إلى باقي الأعضاء، كما يطالبون بفتح تحقيق حول مزاعم سرقة مبالغ مهمة، إضافة إلى منح أحد الأئمة لمبلغ 8000 كرونة، من زكاة الفطر، مع إقدام رئيس المؤسسة على تغيير فقرة من القانون الأساسي بما يمكنه من صلاحية اتخاذ قرارات فردية بعيدا عن رقابة الهيئات المسيرة للمؤسسة، من قبيل تغيير محاسب المؤسسة دون احترام المساطر المتبعة في مثل هاته الحالات.
وفي سياق متصل، راسل أحد الأعضاء رئيس الجمعية ونائبه، من أجل وضع الوثائق المحاسبية رهن إشارة العموم، إلا أن الأخير تذرع بكون هذه الحسابات هي إسمية وتتضمن معلومات خاصة تهم المتبرعين، وهي المبررات التي اعتبرها متتبعو الشأن الداخلي للمؤسسة، مجرد مبررات للتغطية على الخروقات المسجلة.
وتصل ميزانية المؤسسة إلى ما يقارب أربعة ملايير سنتيم، تدبر بعيدا عن متطلبات الحكامة والشفافية، وتفتح شهية الباحثين عن الاغتناء السريع لاحتلال مواقع المسؤولية. مصادر مطلعة على ما يحدث بالمطبخ الداخلي للمؤسسة، تتحدث عن تضخيم طبيعة الأشغال، وتبديد مالية الجمعية، إضافة إلى تمسك مقتصدية المؤسسة بالبيع بثمن السوق رغم أنها غير معنية بالجانب الربحي، ومطالبة بعض الأعضاء بتخفيض ثمن البيع أخذا بعين الاعتبار استفادة المؤسسة من الاعفاء الضريبي.
وتشير التفاصيل التي توصل بها موقع” كواليس اليوم” إلى رفع ميزانية الصيانة، بأكثر من 600 ألف كرونة، وهدر موارد المؤسسة على مكتب دراسات، رغم أن المؤسسة أطلقت الدراسة قبل الحصول على رخصة الترميم، وتمثل هذه الخطوة نموذجا للتسيب الذي تعيشه المؤسسة في ظل التسيير الانفرادي وتحويلها إلى ما يشبه الشركة الخاصة لبعض الأعضاء.
