ورط أحمد كيكش، النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمدينتي سلا والقنيطرة، موقعين إلكترونيين، هما موقعا “هبة بريس” و”هبة زووم”، من خلال المعطيات والمعلومات المغلوطة والتضليلية التي كان يروج لها ويسربها، في دعاوى قضائية، أعلنت الأكاديمية الجهوية للوزارة بالرباط سلا القنيطرة، عن رفعها.
وهذه ليست الدعوى القضائية الوحيدة المرفوعة أمام القضاء ضد الإشاعات المغرضة والحقائق المغلوطة التي يروج لها النائب السابق منذ إعفائه في إطار الخطاب الملكي لإصلاح الإدارة ومحاربة المسؤولين المستهترين بالواجب، إذ تنظر المحكمة الابتدائية بالرباط، منذ أسابيع، في ملف شكاية تقدم بها متضررون من الوقائع المكذوبة، ضد كيكش، يتهمونه فيها بالسب والقذف، ودون التوفر على أي حجة أو دليل، وهي القضية التي سبق لموقع “كواليس اليوم” أن خصص لها استطلاعا مصورا من أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تجدون نسخة من شريط الفيديو أسفله:
وكان بلاغ صادر يوم أمس عن الأكاديمية، قد أشار إلى الوثائق التي تم إرفاقها بالمقالات موضوع الدعوى القضائية، واعتبر أن الأمر يتعلق ببعض الوثائق الإدارية العادية، التي تم استغلالها بسوء نية لإثارة البلبلة، وتوجيه التهم المغرضة للمسؤولين الإداريين، معلنة للرأي العام الوطني، أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يقف وراء هذه الحملة التشهيرية.
واعتبر البلاغ أن ما روجه موقع هبة زووم بتاريخ 6 مارس 2018 تحت عنوان” لهذه الأسباب رفضت وزارة المالية التفويض لمدير أكاديمية الرباط سال القنيطرة التأشير على صفقات ب 77 مليون درهم” وموقع هبة بريس بتاريخ 07/03/2018 تحت عنوان “المالية تضع أضرضور في مأزق…شبهة 7 ملايير سنتيم تلف عنقه”، هو محض افتراء، والدليل أنه خلال شهري نونبر ودجنبر 2015 قامت النيابات الإقليمية )سابقا( التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن )سابقا( بفتح أظرفة مجموعة من طلبات العروض المتعلقة بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية وكذا بخدمات الطهي، وقد تم الإعلان عن طلبات العروض بالصحف وبالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، فتمت عملية فتح الأظرفة وفق المساطر الجاري بها العمل وبحضور مراقبة الدولة لدى الأكاديمية المذكورة آنذاك ) ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية(؛ و على إثر حلول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة محل الأكاديميتين السابقتين )الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن( بموجب القانون 15.71 بتاريخ 8 فبراير 2016 ،المتمم للقانون 00.07 القاض ي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار ملاءمة هياكل القطاع مع التقطيع الترابي الجديد، لم يتم التأشير على الصفقات المنبثقة عن طلبات العروض السالفة الذكر من طرف السيدة مراقبة الدولة بجهة الغرب الشراردة بني احسن سابقا، وذلك نظرا لتأخر التأشير على ميزانية السنة المالية 2016؛ و نظرا لطبيعة الخدمات والتوريدات التي يقدمها قطاع التربية الوطنية لفائدة المتمدرسين، وخاصة نزلاء الأقسام الداخلية والمستفيدين من المطاعم المدرسية بالمناطق القروية والشبه حضرية على وجه الخصوص، وضمانا للسير العادي للمرفق التربوي العمومي، وحفاظا على استقرار المنظومة التربوية، اضطرت المديريات الإقليمية التابعة سابقا لنفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن إلى مطالبة الشركات المعنية بتزويد الداخليات والمطاعم الدراسية بالمواد الغذائية و بتوفير خدمات الطهي.
وبناء على توجيه من السيد مراقب الدولة الأسبق، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية)مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( في الموضوع بتاريخ 5 أبريل 2016 تحت عدد 16-5864 ، و كذا بتاريخ 13 ابريل 2016 تحت عدد 16-4467 ،وبتاريخ 19ماي 2016 تحت عدد 16-6672 ، قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير على الصفقات السالفة الذكر. وبعد رد وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد D2653 القاض ي بعدم الاستجابة لطلب الأكاديمية )والذي نشر المواقعان السالفا الذكر نسخة منه(، أعلنت هذه األكاديمية عن طلبات عروض بديلة انبثقت عنها صفقات جديدة تم التأشير عليها من طرف السيد مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء بالخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم.
و نظرا لإلحاح المزودين الدائنين للمديريات الإقليمية على تسوية مستحقاتهم ، بادر السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراسلة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 10 غشت 2017 تحت رقم 042/17 ، قصد منح ترخيص استثنائي أل داء مستحقات هؤلاء المزودين، الذين يتوفرون على الوثائق المثبتة لإنجاز الخدمات، والموقعة من طرف السيدات و السادة رؤساء المؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية المعنية.
و على اثر استجابة السيد رئيس الحكومة بمقتضى رسالته الموجهة للسيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 غشت2017 تحت رقم 17-1322 ،تم تشكيل لجنة قصد دراسة الملفات موضوع طلب الترخيص الاستثنائي، علما بأن الإجراءات جارية على قدم وساق لتسوية الديون المشار إليها ،والمقدرة ب65 .014 167 49 درهم. وإذ تثمن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة قرار السيد رئيس الحكومة ومجهودات وزارة الاقتصاد والمالية و مساعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إليجاد حل ناجع لهذه الوضعية، حفاظا على حقوق الأغيار، وحرصا على إرساء مبدأ الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، مؤكدة للرأي العام أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يقف .وراء هذا الحملة التشهير ية، مستغل بعض الوثائق الإدارية العادية لثارة البلبلة، وتوجيه التهم المغرضة للمسؤولين الإداريين.
