أكد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، دحان بوبرد، أن مدة توقيف النظام المعلوماتي لمهنيي تعليم السياقة استغرق ثلاثة أشهر كاملة، “اتخدتها الوزارة المكلفة بالنقلبدعوى إصلاح النظام وإعادة هيكلته، قبل أن تعود لإطلاقه من جديد”.وكشف بوبرد أن النظام لم يشمل أي تعديل يذكر، على خلاف ما يدعيه نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل.
وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح خص موقع “كواليس”، أن توقيف النظام المعلوماتي حال دون تمكين المتعلمين من اجتياز امتحاناتهم النهائية للحصول على رخصة السياقة، مبرزا أن “ما زاد الطين بلة هو أن الوزارة حددت موعد امتحانات هاته الفئة في شهر يونيو”، ما يعني أن الانتظار قد يطول بالمتعلمين لأزيد من عشرة أشهر قبل اجتيازهم للامتحانات.
وأوضح رئيس الاتحاد أن عبثية قرار الوزارة خلف حالة من “البلوكاج”، ويتمثل في “اعتماد تدبير جديد ومرحلي لتسريع المواعيد التي تعرف تباعدا”، و”استكمال الكوطا لبعض المؤسسات التعليمية للسياقة” واصفا هاته القرارات بـ”المحاولة البئيسة لترقيع ما يمكن ترقيعه”.
وانتقد بوبدر قرارات بوليف في القطاع بصفة عامة، واصفا إياها بـ”غير المدروسة” و”المفتقرة للأرضية الصلبة”، مضيفا أنها “لا تخدم سوى المصالح الضيقة للوزارة، حيث تفعل القرارات دون تشاور مع الأطراف الأخرى، مما يعود على القطاع بالسلب”، ويرى المتحدث نفسه أن من الواجب على الوزارة القيام بإصلاحات أخرى أكثر أهمية، خصوصا تلك المتفق عليها في البرنامج الموقع من قبلها.
وأضاف بوبرد بأن كاتب الدولة المكلف بالنقل”جاء بمجموعة من الإجراءات غير المتوافق بشأنها،بدعوى أنها “إصلاحات”،موضحا أنه”لم يلتزم بالبرنامج والتعهداتالمتفق عليها، الشيء الذي ترتبت عنه مشاكل بين أرباب مدارس تعليم السياقة وزبنائها، إذ لم يكن ممكنا تحديد مواعيد الامتحانات أو العمل بكوطا المدارسالمتخصصة في تعليم السياقة”.
ويستغرب رئيس الاتحاد إجراءات بوليف غير المجدية، مقابلعدم وجود “برنامج وطني من شأنه تعليم المترشحين على وجه المساواة، موضحا: “نحن نشتغل دون برنامج وطني، وكل واجتهاداته، نحن نأتي دائماببرامج دولية ونحاول ترجمتها وتكييفها للعمل بها من تلقاء أنفسنا، بينما ينص عقد البرنامج الذي أبرمناه مع بوليف منذ ولاية بنكيران على التزام الحكومة بتقديم برنامج وطني موحد باللغة العربية والفرنسية والدارجة المغربية واللهجات، توزعه على مؤسسات تعليم السياقة بالمجان.إذ كيف يعقل أن يمتحن المتعلمون دون وجود لبرنامج موحد؟ ومن الممكن أن تعترض المتعلمين أسئلة ليست لهم دراية بها؟
ويتساءل بوبردعن جدوى تقليصعدد المترشحين لـ12 عن كل عربة ومدرب، بعد أن كان العدد غير محدد من قبل، وهذا حسبه “سيضر بمؤسسات تعليمية للسياقة، لأن هذا العدد لا يغطي مصاريفها من واجبات العمال والكراء ودفع القروض البنكية والتأمينات والالتزامات مع المصالح الخارجية، بل وإن الأمر يجعل المؤسسات التعليمية مهددة بالإغلاق، أو قد يطولها الإهمال فينفر منها الأفراد، خصوصا بعد أن ارتفع ثمن رخصة السياقة إلى 3550 درهم.
ويضع الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة بالوزارة ملفا مطلبيا، ينص، حسب بوبرد، على: ضرورة التزام الوزارة يالتزاماتها بتنزيل ما تبقى من إجراء عقد البرنامج، وتزويد مراكز تسجيل السيارات بموظفين مكوننين، ومنح مجانية التكوين المستمر للممتحن والمدرب، ووضع برنامج تعليمي وطني تهتدي إليه جميع المرشحين والمؤسسات التعليمية للسياقة.
