اعتبر النائب المتحدث باسم الحزب المحافظ الإسباني، بيدروأغرامونت،أن قرار المحكمة الأروبيةالأخير، الذي يستثني الأقاليم الجنوبية باتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب وأروبا، سيعود على أروبا بالنتائج السلبية، وسيؤدي لبروز أزمة سياسية واقتصادية بين المغرب والاتحاد الأروبي.
وتابع المتحدث ذاته، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية الذي عقد الخميس المنصرم، بأن إسبانيا ستكون من أول المتضررين من هذا القرار، بحكم جوارها من المغرب، ولكونها الدولة الأكثر تعاملا معه في مجموعة من المجالات.
وحسب ما أوردته وسائل الإعلام الإسبانية، اقترح الحزب الحاكم في إسبانيا، فضلا عن الائتلاف السياسي الاسباني اليساري، إلى جانب الخارجية المغربية، مجموعة من الحلول لتمتين الأواصر الملاحية بين البلدين، مع ضمانها تعزيز العلاقات الاقتصادية، بالموازاة مع امتثالهما الامتثال العدل الأوروبية التي قررت في 27 فبراير.
ويتعين على الحكومة الإسبانية، حسبالتحالف الحزبي الاسباني، الوقوف ضد أي “استغلال للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الشركات الأوروبية التى تنتهك القانون الدولى”.
وعبرت الحكومة الإسبانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية، عن قلقها إزاء اتفاقيات الصيد والزراعةالتى تم توقيعها بين الاتحاد الأوربى والمغرب،وفي مقابل ذلك، يتصرف كل من البلدين وفقا لمبادئ معيار المساواة المنظم للمعاملات التجارية بين البلدين وعلاقة مع أروبا.
وكان الاتحاد الاوروبي قد دعاإلى “استبعاد الصحراء الغربية من اتفاقية مصايد الاسماك مع المغرب”، مبرزا ضرورةاستثناءالأقاليم الجنوبية للمغرب من اتفاقه مع المغرب”، ومطالبا بالتوقيع على اتفاق ثنائي بين الاتحاد الاوروبي والصحراء الذي يجب ان يسيطر على مياهه قانونيا، كما اعترفت بذلك محكمة العدل الأوربيةوفق حكمها الأخير.
وأبدى المغرب موقفه من هذا الموضوع، بتأكيده على أنه يسعى دائما للحفاظ على سيادته ووحدته وانتمائه إلى أقاليمه الجنوبية في جميع الاتفاقيات الدولية.
ويشار أن محكمة العدل الأروبية قد قررت بأن تكون اتفاقية الصيد بين المغرب سارية المفعول طالما أنها لا تنطبق على الصحراء ومياهها المجاورة.
