يستمر حزب العدالة والتنمية في طرق الأبواب، واستعمال كافة وسائل الضغط الممكنة، لعدم محاكمة حامي الدين، بعد ظهور معطيات جديدة في ملف قتل أيت الجيد، وتصاعد حدة المطالبة الحقوقية لمعاقبة كل المتورطين، إنصافا لأرواح شهداء الحركة الطلابية.
وقال لحبيب حاجي، محامي أيت الجيد، في ندوة فكرية، نهاية الأسبوع المنصرم، إن تضامن العثماني وحزبه مع حامي الدين، تهديد للقضاء ولأجهزة الدولة، وهو ما يشكل خطرا على استقرار المغرب، نظرا لمنصب رئيس الحكومة الذي أصبح يشغله، والذي يفرض عليه أن يحترم القانون ويسهر على تنفيذه، لا أن يساند أعضاء حزبه للإفلات من العقاب.
وأضاف حاجي، أن العدالة والتنمية، ستحاول ممارسة الضغط السياسي، من داخل البرلمان والحكومة، وهو ما يعتبر ابتزازا مرفوضا للقضاء.
ومن جهته قال سامر أبو القاسم، الفاعل الحقوقي والسياسي، إن حركات الإسلام السياسي هدرت أرواح عدد من الأشخاص، وأنها جرثومة تنخر الجسم السياسي المغربي.
وصرح أبو القاسم، بأن الحركات الإسلامية السياسية، تعطل عمل المؤسسات وتزرع أتباعها في المناصب السامية، قائلا إنه:” طوفان جاي للمجتمع”، محذرا من الأفكار الظلامية التي يحملها هؤلاء.
ونبه المتحدث، من خطورة تصريحات بن كيران بشأن محاكمة حامي الدين، عندما قال للقضاء لن نسلمكم أخانا، وهو ما اعتبره أبو القاسم توجه فكري ينذر بوجود تخطيط معين يعادي جميع مكونات المجتمع.
وأكد الحقوقي، أن أعضاء البيجيدي يتاجرون بالدين والعقيدة في المجال السياسي، وحملاتهم مبنية على السب والشتم للمنافسين السياسيين، حيث استهدفت خلاياهم مجموعة من القادة السياسيين والمفكرين والنقابيين، وتورطت في سفك مجموعة من الدماء.
