أكد مجموعة من القانونيين، على مشروعية إعادة تحريك ملف قتل بنعيسى أيت الجيد، ومحاكمة كل من تورط في قتله، والاستماع لكل المتهمين، خصوصا من أفلتوا من العقاب، أو تحايلوا للإفلات منه.
و قال الخبراء، إن تحريك القضية، استند على الفصل 392 من القانون الجنائي، المتعلق بالقتل العمد وما توفر لإثباته من ركن مادي متعلق بنشاط إجرامي ونتيجة إجرامية، والفصل 393 من القانون نفسه المتعلق بحالة الترصد، وكذا الفصل 399 الخاص باقتران القتل بأعمال وحشية مختلفة، وهي الفصول التي يخضع لها هذا الملف، خصوصا بعد ظهور أدلة جديدة، توجه أصابع الاتهام لحامي الدين، اعتبارا لكون الفعل المشتبه في تورطه فيه رفقة طلبة إسلاميين آخرين، مرتبط بجريمة قتل عمد سبقه ترصد وأعقبه فعل وحشي.
ويحاول بن كيران وإخوانه في الحزب، إشاعة عدم جواز تحريك الملف محتجين بتقادمه، وأن القضية قد بت فيها القضاء سابقا، إلا أن دفاع أيت الجيد، يتشبث بأن القضية التي حوكم فيها حامي الدين لا علاقة لها بجريمة القتل العمد، وأن الاستماع للمتهم شابه عيب، بعد استعمال أساليب احتيالية، نهجها المتهم لعدم متابعته بتهمة القتل العمد، ليتابع بتهمة المشاركة في شجار، وقضى سنتين في السجن ثم خرج، لينال أموال الإنصاف والمصالحة.
ويستمر البيجيديون، في دعم حامي الدين ومحاولة تسييس الملف، حتى يتمكن من الهروب من المحاكمة، ودخلوا في تحديات صريحة مع القضاء، خصوصا بعدما قال بن كيران، “لن نسلمكم أخانا”.
