وجه عدد من المهنيين والمواطنين، عبر موقع “كواليس اليوم”، نداء إلى المصالح الوصية بوزارة النقل والتجهيز، من أجل فتح بحث إداري، وإذا اقتصى الحال قضائي، للتحقق من بعض المعلومات الواردة من مدينة سوق أربعاء الغرب، والتي تتحدث عن تسوية الوضعية القانونية، لدراجات نارية، مشكوك في مصدرها.
وأفادت مصادر متعددة للموقع أن أصحاب عدة دراجات نارية تم رفض طلباتهم في مدن أخرى، توجهوا إلى سوق الأربعاء، وتمكنوا من الحصول على البطاقة الرمادية، في ظروف يلفها الكثير من الغموض والإبهام.
وتحدث مصدر مطلع عن تدابير وإجراءات مشكوك في سلامتها القانونية، من أجل تسوية وضعية قانون هذه الدراجات النارية، علما أن أصحابها إما أشخاص مشبوهين معروفين، أو اشتروها في ظروف مجهولة.
وشددت المصادر على ضرورة فتح بحث إداري أو قضائي في هذه المعطيات للتحقق من صحتها وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.
