لايمكن وصف ما تعيشه عمليا جماعة بئر النصر التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان حسب ما أفادت به مصادر من داخل الجماعة سوى بالاندثار والزوال.. فموظفو الجماعة حضورهم أضحى كغيابهم أمام الخصاص الكبير في العتاد وأبسط لوازم العمل المكتبية والغياب الدائم للرئيس، فحتى الأوراق لا يجدها الموظفون بل يمكن تصنيف بعض الموظفين في دفتر غينيس للأرقام القياسية بسبب تدويرهم الورقة الواحدة واستعمالها في أكثر من مجال..ولاأقلام حبر وطلبات تسجيل المواليد تتراكم وأجال التسجيل تتجاوز.. والمشاريع الهيكلية والخدمات الأساسية ” الماء والكهرباء” التي استفادت منها الجماعة خلال الولاية السابقة تتعثر، والتجهيزات المقتناة في وقت سابق تتلاشا وتختفي، كالكراسي، وجرار الجماعة المقتنى بمبلغ 25 مليون المتخلى عنه في الخلاء، والسيارة النفعية بيكوب من نوع تويوتا تم اقتناؤها سنة 2014 متخلى عنها أيضا، ولا مشاريع تبرمج،وأن الشيء الوحيد المتحرك بالجماعة هو الفصل الخاص بالمحروقات حيث بلغ ما صرف منها خلال السنة الماضية 18 مليون سنتيم !! ولا مخاطب يتواصل مع الساكنة، والرئيس مختفي عن الأنظار منذ فترة، ولم يظهر سوى يوم أمس الثلاثاء 6فبراير بمناسبة انعقاد دورة فبراير التي لم تنعقد بسبب مقاطعة كل الأعضاء لها.. وحضر إلى مقر الجماعة حسب نفس المصدر صحبة القائد وفي سيارته الوظيفية.. وقد أرجع مصدرنا اختفاء الرئيس عن الجماعة وحضوره صحبة القائد لأنه مطلوب لدى درك بنسليمان !!!
وكان عشرة أعضاء رفعوا شكاية عقب دورة أكتوبر من السنة الماضية، لعامل الإقليم فصلوا خلالها تجاوزات الرئيس، والحالة الكارثية التي تعيشها الجماعة بسبب سوء تسييره، ووضعوا رهن إشارته ملفا يخص إدانته بسياقة سيارة الجماعة في حالة سكر وطالبوا العامل بإعمال الفصل 64 في حق الرئيس أو على الأقل إحالة ملفه على المصالح المختصة بوزارة الداخلية.. عامل الإقليم وعدهم بتصحيح الوضع، وفاجأهم في النهاية بإرسال إنذار للمعني !! فيما شرع قائد المنطقة في القيام مقام الرئيس في عدة أمور، والتي لم ولن ينجح فيها لأنها ليست من اختصاصه دائما حسب ذات المصدر..
المستشارون المحتجون الذين لا يستوعبون إلى الآن ما يجري بجماعتهم التي في طريقها إلى التقهقر إلى القرون الوسطى.. إلى جانب القرار الخجول لعامل الإقليم.. قرروا مقاطعة كل الدورات بل يهددون بتقديم استقالة جماعية …ليبقى الأمل معقودا على زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية لإعادة الأمل لساكنة بئر النصر “أو قندهار كما يحلوا للبعض تسميتها” من خلال إيفاد لجنة للنظر في مدى مصداقية الملفات المطروحة من الطرفين وترتيب الجزاء المناسب .
