كما جرت العادة، لم تترك منظمة “هيومان رايتس ووتش” الفرصة، لكي تواصل تحرشها بالمملكة المغربية، ومعاكسة توجهات دولة الحق والقانون.
قضية اليوم، التي تناولتها المنظمة بخلفيات لا تخفى على أحد، تتعلق بالمرتضى إعمراشا، قيادي حراك الريف، الذي تمت إدانته في إطار قانون محاربة الإرهاب، والحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، في المرحلة الابتدائية.
منظمة هيومان رايتس ووتش، التي يوجد مقرها في نيويورك الأمريكية، وصفت الحكم على المرتضى، المرتكب لجرائم تقع تحت طائلة قانون الإرهاب المغربي، الذي يعتبر محط إشادة وتنويه من كل قادة العالم المتحضر، بمن فيهم الرؤساء الأمريكيين الذين تعاقبوا على الحكم في 15 سنة الأخيرة، بالقاسي، في وقت ضربت فيه صفحا عن جرائم الإبادة الجماعية في بورما، ومسلسل القتل المستمر في إفريقيا والشرق الأوسط على أيدي الإرهابيين والمتطرفين.
لقد عودتنا منظمة “هيومان رايتس ووتش”، ومن يدور في فلكها، على التدخل في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الدولة المغربية، والاستهتار بمؤسساتها، وفي مقدمتها القضاء، وقضية مرتضى إعمراشا اليوم، هي معروضة على القضاء، في المرحلة الاستئنافية، وقد كان جديرا بهذه المنظمة، التي لا تفتأ عن تلقين الآخرين لدروس استقلالية القضاء واحترام قراراته، أن تنتظر إلى حين صدور الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، لكي تقول ما تشاء، لكن والملف لا يزال بين يدي القضاء، فهذا ما يدل على سعي المنظمة المشبوهة إلى التأثير على القضاء المغربي، والتدخل في استقلاليته.
أما بخصوص قضية إعمراشا، فقد ثبت بما لا يقبل النقاش، أنه متورط في جريمة الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، وخاصة ما نشره من تدوينات خطيرة عقب مقتل السفير الروسي.
وقد اتضح أيضا أن المرتضى إعمراشا كان، وهو في ذروة تحريضه على الفوضى في منطقة الريف إلى جانب المدعو ناصر الزفزافي، معجبا كثيرا بما ارتكبه السفاح التركي الذي أجهز على السفير الروسي في أنقرة، حيث أعاد نشر ما ورد على لسانه خلال الجريمة البشعة بالقول: “نحن نموت في حلب، وأنتم تموتون هنا”.
وخلال البحث التمهيدي، اعترف المرتضى بأن نيته في بعض المنشورات على فيسبوك كانت الإشادة بأعمال إرهابية وتحريض آخرين على ارتكابها، وهو ما يؤكد ويثبت صواب الحكم.
أما ثالثة الأثافي، فهي إقرار المرتضى بوجود اتصال له بتنظيم القاعدة، وبزعيمها، أيمن الظواهري، على الخصوص، مصرحا بأنه زاره في تورا بورا بأفغانستان، وأمره بإدخال أسلحة إلى الريف، وكل هذا ورد في تدوينة شخصية للمرتضى، قبل أن يتراجع عنها أمام المحكمة، ويدعي أنها كانت تدوينة ساخر فقط !!!
