كشفت مصادر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن رواية أخرى، لما جرى في قضية المهاجر المغربي المنحدر من مدينة واد زم، والذي تم إحراق جثته، من طرف السلطات الألمانية المختصة.
وأفادت مصادر مأذونة من الوزارة الوصية، في اتصال هاتفي مع موقع “كواليس اليوم”، أن المعطيات الأولية المستقاة حول هذه القضية، تشير إلى أن قنصلية المملكة قامت بدورها وفق المطلوب، واستوفت كل الإجراءات القانونية التي ينبغي القيام بها تجاه القضية وبشكل استعجالي، وذلك فور تلقيها إشعارا بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، دعا مصدر من القنصلية إلى توخي الحذر في التعامل مع بعض الأخبار والمغالطات التي تحوم حول هذه القضية، والعمل على استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.
وأكد المتحدث أن السلطات المغربية بألمانيا ستعقد اجتماعا يوم الجمعة المقبل من أجل معرفة مآل المراسلات التي وجهتها السلطات المغربية إلى الجهات المختصة في ألمانيا، كما سيتم إطلاع الجمعيات في نفس اليوم على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف.
وأكد المصدر أن السلطات الألمانية تحاول القيام بالواجب، وتفاعلت جيدا مع هذه القضية، علما أنهم طبقوا قانون بلادهم فقط.
علما أن السفارة المغربية تتساءل عن دواعي اتخاذ قرار إحراق الجثة دون إشعارها أو إخبارها بالقرار المتخذ، مع أن المهلة تمت وفق القانون الوطني الألماني، وبما أن زوجته ألمانية، فلها الحق في اتخاذ القرار.
وأكدت المصادر ذاتها أن القنصلية عملت على مراسلة الجهات الوصية في ألمانيا، وأشعرتها بضرورة التأني في اتخاذ أي إجراء بخصوص الجثة، وكل هذا موثق ومسجل في وثائق رسمية.
إلا أن السلطات الألمانية الوصية، تضيف المصادر ذاتها، تسرعت في اتخاذ القرار، وعملت على إحراق الجثة، بناء على موافقة كتابية من زوجة الهالك، حاملة للجنسية الألمانية، وهو الأمر الذي أثار تحفظا كبيرا لدى القنصلية المغربية.
واستطردت المصادر ذاتها مؤكدة أن اجتماعا من المرتقب أن ينعقد الجمعة المقبل، سيجمع القنصل المغربي، بعد من المسؤولين الألمان، من العدالة والأمن، والصحة، وشؤون المهاجرين، وكل من له صلة بهذا الملف، وهو الاجتماع الذي يرتقب أن تطالب فيه السلطات المغربية المختصة، بتوضيحات من الألمان حول قرار إحراق الجثة.
واستنادا إلى المعطيات الواردة من وزارة الخارجية، فإن الوزير ناصر بوريطة يتابع شخصيا هذا الملف، ويراقب عن كثب مستجداته، بالنظر إلى أهمية الموضوع.
ومعلوم أن القانون الألماني يخصص مهلة محددة لانتظار رد عائلة المعني، وفي حال عدم التوصل بأي رد، يبقى للسلطات الألمانية المختصة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، لكن ورغم ذلك، فقد طالبت القنصلية المغربية الجهات الوصية بألمانيا بضرورة التأني، دون أن يتم ذلك، وهو الأمر الذي سيتم طلب توضيحات بشأنه.
من جهة أخرى، أشاد مصدر من قنصلية المملكة بألمانيا بالجهود التي تقوم بها الجمعيات الجادة في ألمانيا، إلا أنه حذر من الركوب على قضية المهاجر المغربي الفقيد، من أجل دغدغة العواطف وجمع التبرعات بطريقة غير قانونية، ولأهداف مشبوهة، لافتا الانتباه إلى وجود أشخاص يرغبون في استغلال هذه القضية لصالحهم.
وأعلن المتحدث ذاته، أنه سيتم ربط التواصل مع الجمعيات المحلية بألمانيا حول هذه القضية، وتقديم كافة التوضيحات والمعلومات المتوصل إليها.
وأشارت المصادر إلى أن الراحل انقطعت أخباره عن السفارة المغربية بألمانيا منذ سنة 2002، ولم يعد له أي اتصال بالمصالح الدبلوماسية لبلاده في ألمانيا.
