يبدو أن الجماعة الترابية لمدينة القنيطرة حسمت أمرها في العمل على شفافية وتقنين عملية توزيع الدعم على الجمعيات والنوادي الرياضية المشتغلة بتراب الجماعة، وفي هذا السياق عممت الجماعة بلاغا حددت فيه شروط الحصول على الدعم بالنسبة للجمعيات الثقافية والاجتماعية والأندية والجمعيات الرياضية الموجودة في وضعية قانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2018, إذ أصبح على الجمعيات الراغبة في الحصول على دعم الجماعة برسم السنة المالية 2018 أن تضع ملفها لدى مكتب الضبط لجماعة خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير الجاري وإلى غاية الثلاثين منه، ويتضمن ملف الترشح للحصول على الدعم، 5نسخ من وصل الإشهاد النهائي ،و5 نسخ من القانون الأساسي،و5 نسخ من محضر الجمع العام، و5نسخ من لائحة أعضاء المكتب وكلها مشهود لمطابقتها للأصل، ونسختين من طلب الاستفادة، طلب تحويل الدعم شيك ملغى، أو شهادة الهوية البنكية، نسختين من التقرير الأدبي لسنة 2017، ونسختين من التقرير المالي لسنة 2017، ونسختين من برنامج الأنشطة المسطرة برسم سنة 2018، ونسختين من بطاقة التعريف بالجمعية. فهل ستلتزم الجماعة الترابية للقنيطرة بمضمون بلاغها أم أن التدخلات والمحسوبية سيكون لها في النهاية، الفصل في تخويل الدعم لهذه الجمعية وحجبه عن تلك؟ وهل تحذو باقي الجماعات التربية بالمغرب حذو جماعة القنيطرة في تسطير ضوابط قانونية وشفافة في عملية توزيع الدعم على الجمعيات والنوادي الرياضية؟؟
