مع تهرب عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، والأستاذ الجامعي، من المثول لجلسة التحقيق التي استدعاه إليها قاضي التحقيق، باتت التساؤلات على أحر من الجمر، بخصوص الخطة الاحتيالية الجديدة التي سينهجها شريك جريمة قتل محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري، للهروب من العدالة.
أم أن حامي الدين سيشرب حليب السباع هذه المرة، ويتوجه بنفسه إلى مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، للرد على أسئلة القاضي بخصوص المعطيات الجديدة التي ظهرت في الملف، قبل أن يتم إحضاره بالقوة إلى المحكمة عن طريق القوة العمومية، وهذا هو المطلب الذي وجهه عدد من الحقوقيين والجمعويين المتضامنين مع أسرة آيت الجيد، وقضيتها العادلة في السعي إلى كشف حقيقة مقتل ابنها ومعاقبة كل من شارك في ذلك.
وإذا كان حامي الدين قد راوغ وتهرب من المثول أمام قاضي التحقيق في استخفاف بالجهاز القضائي المستقل، فهل يوم الخامس من مارس المقبل، ببعيد؟
وهل سيجد حامي الدين الجرأة على مواجهة أسئلة القاضي، أم أنه سيلجأ مرة أخرى إلى سياسة النعامة، بإخفاء رأسه في الرمال، بينما الباقي من جسده كله ظاهر للعلن، ويسهل الإمساك به.
ما على حامي الدين إلا إنهاء هذا الجدل الذي زعزع المشهد الحقوقي والإعلامي في الأيام القليلة الماضية، ليس لتورطه في قضية آيت الجيد في حد ذاتها، ولكن لتحقيره القضاء، ورفضه الامتثال للقاضي، خاصة وأن حامي الدين كان يجب أن يكون القدوة للآخرين، باحترامه للقضاء، واعتبار نفسه كأي مواطن عادي، يبقى بريئا، إلى أن تثبت تهمته، أم أن لدى حامي الدين من المعلومات والحقائق ما يتخوف من ذكرها للقاضي؟
