شهد محيط محكمة الاستئناف بمدينة فاس، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية حاشدة، تزامنا مع الجلسة التي كانت مبرمجة لاستنطاق عبد العالي حامي الدين، قيادي حزب العدالة والتنمية الحاكم، في قضية اغتيال محمد بنعيسى آيت الجيد.
وشهدت جلسة الأربعاء، تغيب عبد العالي حامي الدين، دون أي مبرر منطقي أو عذر مقبول.
وليس هناك من تفسير لهذا الأمر، غير محاولة هروب حامي الدين من مواجهة الحقيقة، وعدم القدرة على مقابلة قاضي التحقيق بشجاعة، إن كان يعتبر نفسه مواطنا مغربيا يؤمن بعدالة القضاء المغربي، ومتأكد من براءته من تهمة القتل، ولسنا هنا في حاجة إلى تذكير حامي الدين بأن كل متهم بريء، إلى أن تثبت إدانته من طرف القضاء.
حامي الدين كان يفترض فيه أن يقدم النموذج والعبرة للآخرين، وهو الأستاذ الجامعي، والمستشار البرلماني، والقيادي المسؤول في الحزب الحاكم، إلا أنه فضل سياسة النعامة، بإخفاء رأسه في الرمال، ما يؤكد جبنه وعدم قدرته على مواجهة القضاء، وهذا في حد ذاته، قرينة على تلطخ يدي حامي الدين بدماء الطالب اليساري آيت الجيد.
يشار إلى أنه وبدعوة من مؤسسة آيت الجيد بنعيسى، احتشد العشرات من شباب وأفراد من عائلة الطالب القاعدي القتيل قبالة بوابة محكمة الاستئناف صباح الأربعاء 24 يناير للتعبير عن احتجاجهم في عدم حسم موضوع إنصاف عائلة القتيل.
هذا وردد المحتجون شعارات قوية أمام بوابة استئنافية فاس طالبوا من خلالها تفعيل شعار عدم الافلات من العقاب وتنزيل أقسى العقوبات في حق كل من ثبت ضلوعه في جريمة اغتيال الطالب آيت الجيد بنعيسى.
من جهة ثانية، تقدمت عائلة القتيل بشكاية مباشرة بواسطة هيأة دفاعها إلى قاضي التحقيق بعد تعرض شكايتين سابقتين للحفظ بداعي أن ملف القضية تم الحسم فيه وأدين على خلفيته طالب من العدل والإحسان بمعية الشاهد الرئيسي الخمار الحديوي في وقت مضى.
