تبعا للمستجدات القانونية و السياسية التي تعرفها قضية المستشار البرلماني عن حزب العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين المُلَطَّخ بدماء القتل و شبهة الإفلات من العقاب، أصدر تيار ولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا للرأي العام، عبر فيه عن تضامنه القوي مع كل المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام و تطبيق القانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية.
وحسب البلاغ الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فإن التنسيقية الوطنية للتيار تستهجن بشدة كل أشكال التأثير السياسي الذي تنهجه قيادات حزب العدالة و التنمية من أجل تغيير مجرى العدالة، لا سيما و أن القضية تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات و الاختلافات داخل الفضاء الجامعي من خلال تَدَيُّن استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية و التي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب.
هذا التأثير السياسي المفضوح يجعل حزب العدالة و التمنية أمام شبهة حماية الإغتيال والإرهاب والقتل والتعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء مع الوقوف السياسي ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في ذات الوقت.
و لأننا أمام قضية قانونية يتشبت فيها ذوي الحقوق بمطلب إظهار الحقيقة كاملة، ومعاقبة كل المتورطين في جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام عن تشبثه بمبدأ استقلالية القضاء و المساواة أمام محاكمه ، و رفضه لسلوك التضليل السياسوي و الخروج على القانون الذي يمارسه ” الخوارج الجدد ” وفق ثقافة حزبية مؤسسة على خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال له.
فالانتصار لمفهوم العدالة التي تتأسس على الدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في تفاصيل قضية عَمّرَت ما يناهز ربع القرن، يشكل المدخل لتنوير الرأي العام بخبايا منعرجاتها المعتمة أو تلك المُسْتَهْدَفَة بالتأثير الحزبي من خلال البحث في محاضر التحقيق الرسمية والوصول إلى جميع الأشخاص المرتبطين بالقضية، أو الأحزاب و الجماعات ذات العلاقة بها، سواء المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين أو غيره من ذوي التاريخ المفضوح والماضي سئ الذكر في تكفير اليسار وشرعنة سفك دماء رموزه أوتقديم التقارير السوداء عن نشطاء الفكر التقدمي داخل الجامعات.
