تعرف مجموعة من المستشفيات بالمغرب، حالة من التسيب والفوضى، بسبب تدخل أفراد شركات الحراسة، في الشؤون الإدارية والتدبيرية للمستشفى، من خلال تحديد المواعيد، وإدخال المواطنين للعلاج، وتوفير الأسِرة، ومنع المرضى من العلاج، إلى أن يتقدموا بهدايا وإكراميات إلى حراس الأمن الخاص.
وأفادت مصادر مطلعة، لـ”كواليس اليوم”، من داخل مستشفى ابن سينا، بالرباط، أن قسم المستعجلات يشهد حالة تسيب خطيرة، خصوصا في الليل، إثر استفزاز العناصر المذكورة للمواطنين، وعدم معاملتهم على نحو جيد، وتحكمهم في تسيير القسم بشكل غريب، وذلك بإيعاز من الإدارة المختصة، وهو ما ينفر المواطنين من الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى العمومي.
وأضاف نفس المصدر، أن أفراد شركة الحراسة، يعمدون إلى إثارة الفوضى داخل المستشفى، حيث يطلبون من إحدى الممرضات الدخول في نزاع مع شخص أرادوه فريسة تقتنصه شباكهم، ليقوموا بالاعتداء عليه ورميه خارج المستشفى، بتنسيق مع رؤساء الأقسام، والحراس العامين.
وتوظف بعض شركات الأمن الخاص، أشخاصا لا يتوفرون على أي مؤهلات، تخول لهم التعامل مع المواطنين، بلباقة واحترام، حيث رصدت مصادر كواليس اليوم، أحد أفراد الأمن الخاص، وهو يفحص طفلا صغيرا، داخل مستشفى الأطفال في ابن سينا ويسأل عن وضعه الصحي، ويوجه أسرته للدواء الذي يعالجه من سقمه، وكأنه خبير حكيم بشؤون الطب والتمريض!
ويستمر عناصر شركة الأمن الخاص في استفزاز المواطنين.. يعاملونهم بكل احتقار وتجبر.. وهم الذين أتوا بفلذات أكبادهم للمستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية، بعد أن أعياهم سقم المرض، ليصدموا بواقع مرير، حيث الحارس العام يكلف شباب لا تكوين لهم، ولا مؤهلات، بأمور إدارية، ليؤدي المرتفق ضريبة سوء الخدمات الصحية المقدمة.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إعلامية، أن قطاع الصحة عرف عدة إعفاءات أطاحت بمسؤولين مركزيين بالوزارة، مشيرا إلى أن مدير الصيدلية المركزية، بالدار البيضاء برشيد، التحق بلائحة مسؤولي قطاع الصحة الذين تم إعفاؤهم، بعد أن تقرر في وقت سابق إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة.
ورشحت المصادر أن تصعف هذه الزوبعة الإصلاحية ، بمدراء مركزيين بالوزارة، ومديري المستشفيات، ورؤساء الأقسام، بعد أن وضعت بعض الأسماء في القائمة السوداء، في انتظار الحسم في مصيرها، مما سيمهد الطريق لعملية تغييرات واسعة على مستوى المسؤوليات داخل الوزارة، تمهيدا لتسليم حقيبتها إلى وزير جديد.
ويترقب المرتفقون، إيفاد لجنة رفيعة المستوى إلى مستشفى ابن سينا، بشكل سري، لرصد الخروقات التي يؤدي المواطن البسيط ثمنها غاليا، وللوقوف على حالات الظلم والفساد التي يشتكي منها المواطنون.
