تشهد قضية المسمى “عبد العالي حامي الدين”، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تطورات متسارعة، بعد الإصرار الكبير لعائلة محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري الذي اغتالته أيادي الظلاميين غدرا، ومن خلفها العشرات من الحقوقيين والمتعاطفين مع هذه القضية التي يريد حزب العدالة والتنمية أن يطمسها إرضاء لأحد قيادييه.
وأجمعت تصريحات صحفية استقاها موقع “كواليس اليوم” من عدد من الحقوقيين وأصدقاء الطالب الراحل، على عدم التنازل عن حق الضحية، والاستمرار في النضال، إلى حين إحالة حامي الدين على العدالة وينال العقوبة المقررة قانونا، بتهمة المشاركة في جريمة قتل الطالب اليساري، وليس مجرد مشاجرة أدت إلى وفاة.
وتصر عائلة “آيت الجيد” على طرق أبواب العدالة، ربما كان هناك ضمير قضائي حي، لكي تأخذ القضية مجراها الطبيعي، ويتم إنصاف العائلة التي عانت منذ سنوات طويلة من حيف القضاء وتواطؤ جهات نافذة كانت توفر غطاء من الحماية لحامي الدين.
وأشار حقوقيون مشاركون من ندوة الأحد 21 يناير، في تصريحات حصرية لـ”كواليس اليوم”، على أن محاضر الشرطة القضائية التي أنجزت عقب الجريمة، تضمنت مجموعة من المغالطات والمعلومات والتصريحات غير الصحيحة، وأن محاضر الضابطة القضائية اختزلت القضية في “مشاجرة”، في ما يدل على حجم التواطؤ الذي كان آنذاك.
وإذا كان الملف السابق قد تضمن معطيات مغلوطة، بسبب تزوير المحاضر، إلا أن الشكاية الأخيرة الموضوعة الآن على مكتب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، تتضمن الآن مستجدات وحججا جديدة في النازلة، وهو ما تراهن عليه عائلة الضحية من أجل تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المدعو عبد العالي حامي.
ومن مستجدات هذه القضية، حصول عائلة آيت الجيد على إشهاد كتابي، يحمل توقيع المسمى “الخمار الحدوي”، وهو بالمناسبة شاهد عيان على الواقعة.
وأكد الخمار الحدوي، في شهادته، أن عبد العالي متورط في هذا الفعل الإجرامي، مبديا استعداده للإدلاء بشهادته في القضية أمام العدالة، وهو ما يضع القضاء المغربي الآن أمام اختبار المصداقية والاستقلالية.
وفي سنة 2009، حكم على عمر محب، القيادي السابق في فصيل طلبة العدل والإحسان، وأحد المتورطين في الجريمة، بـ10 سنوات سجنا نافذا بتهمة القتل على خلفية الملف، بينما حكم على عبد العالي حامي الدين بسنتين حبسا، ليغادر السجن، في ظرف زمني وجيز.
يشار إلى أن عبد العالي حامي الدين وخلال التحقيق معه، نفى أي صلة له بتيار الإسلاميين، وأدلى بتصريحات كاذبة من أجل الإفلات من العقوبة، بحيث ادعى أنه كان ناشطا يساريا، بينما كان في الحقيقة عضوا في التيار الإسلامي الراديكالي في الحرم الجامعي.
ولا يمكن لحامي الدين أن يدلي بهكذا تصريح، لولا تلقيه “فتوى قانونية” من جهات كانت تؤازره وتوفر له الحماية، والضغط على السلطات القضائية التي كانت تنظر في ملفه بشتى الأساليب.
