يظهر أن شبح محمد بنعيسى آيت الجيد، الطالب اليساري الذي اغتالته أيدي الغدر تحت غطاء إسلاموي تكفيري قبل نحو ربع قرن، وتلطخت أيدي عدد من الأشخاص بدمائه، من بينهم عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والأستاذ الجامعي، والتلميذ المدلل لعبد الإله بنكيران، سيستمر في مطاردة القتلة، وكل من شارك في الجريمة البشعة من قريب أو بعيد، حتى ينال الجميع جزاءهم، لأن “الروح عزيزة عند الله”، كما يقول المغاربة البسطاء، بصرف النظر عن عمق هذه العبارة ومدلولاتها.
وقبل الحديث عن حامي الدين، الذي استطاع حزبه أن ينتصر له في تناقض مع المبادئ والشعارات التي يتغنى بها ومنها “عدم الإفلات من العقاب” و”تحقيق العدالة للمجتمع المغربي، تجدر الإشارة إلى أن عائلة الشاب المغتال آيت الجيد ستنظم بمدينة تطوان اليوم السبت وغدا الأحد ندوة صحفية بفندق “اثينا” حول المرحوم لتسليط الضوء على ملابسات اغتياله وطبيعة تورط عبد العالي حامي الدين في القضية.
وبمجرد تلقيه استدعاء جديدا من قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد توصل الأخير بمعطيات جديدة حول الجريمة، حتى سارع عبد العالي حامي الدين إلى تجييش الخلايا النائمة داخل حزب العدالة والتنمية، والمتحفزة دائما للدفاع عن مواقف أعضائها بصرف النظر عن مدى عدالتها من عدمها.
قرار قاضي التحقيق الذي يظهر أنه يتجه نحو عدم إفلات حامي الدين من العقاب في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، لم ترق لحامي الدين ورفض الاستجابة لأمر القاضي، بل سعى بكل ما أوتي من نفوذ في حزب العدالة والتنمية، إلى استنفار معسكر تزييف الحقائق الذي يسانده، فتم تجنيد العديد من الأقلام والأصوات المأجورة والانتهازية المنافقة، للدفاع عنه وعن براءته من القتل.
محاولات تهرب حامي الدين من المسؤولية الجنائية عن مقتل محمد بنعيسى آيت الجيد، لن تغير معالم الجريمة، ولن تطمس جريمة مقتل طالب في رحاب الجامعة على خلفية صراعات إديولوجية مقيتة.
قبل محاكمة حامي الدين فهو يتمتع بالبراءة كقرينة تصاحب المتهم إلى حين إدانته، لكن مع ذلك يجب أن يتحلى بشجاعة الاعتراف بالذنب، وأن يحترم القضاء، ويتفهم دعوات المطالبين بإماطة اللثام عن الحقيقة في هذه القضية التي تعتبر من الناحية الرمزية اغتيالا يوميا للطالب بنعيسى آيت الجيد.
