المديرية الإقليمية بسلا تعقد لقاءات مع مختلف الفاعلين التربويين للرفع من الأداء من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة

   نظمت المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بسلا ابتداء من 9 يناير 2018 سلسلة  لقاءات تواصلية مع الفاعلين التربويين من أجل الرفع من المردودية وتحسين الأداء من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد شملت مختلف هيئات الجسم التربوي من مديري المؤسسات التعليمية ومفتشين بمختلف التخصصات والأسلاك وأطر الاستشارة والتوجيه والتخطيط التربوي ونظار الدروس بحضور رؤساء المصالح والوحدات الإدارية المعنية.    

 وقد تميزت هذه اللقاءات بالكلمة التأطيرية للمدير الإقليمي التي حدد فيها السياق العام الذي يؤطر أشغال هذه اللقاءات والمتمثل أساسا في تفعيل توصيات الاجتماعات المركزية والجهوية حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وصدور تقرير المفتشية العامة للشؤون التربوية حول المؤسسات ذات الأداء المنخفض.

    وفي هذا الاطار قدم المدير الإقليمي عرضا مفصلا حول ربط المسؤولية بالمحاسبة بقطاع التربية الوطنية في شقها القانوني والإداري والتربوي داعيا إلى تبني مقاربة جديدة لتدبير المرفق الإداري ترتكز على تحمل المسؤولية وتغيير العقليات والسلوكات من أجل بلورة مرفق إداري منتج وفعال في خدمة المواطن والعمل على تحسين الأداء التربوي بالمؤسسات التعليمية والرفع من المؤشرات من خلال الاعتماد على برامج دقيقة قابلة للإنجاز والقياس وتحمل جميع الفاعلين التربويين مسؤولياتهم في إطار المهام المسندة إليهم والعمل على تقييم أدائهم ومحاسبتهم في إطار التدبير بالنتائج، كما أكد أن ربط المسؤولية بالمحاسبة أصبح اليوم ينطلق من مبدإ شمولية المسؤولية الإدارية والقانونية والتربوية، فالنجاح أو الفشل في المهمة وتحقيق النتائج الإيجابية أو السلبية يتحملها جميع الفاعلين في القطاع سواء على مستوى المؤسسات التعليمية أو على المستوى الاقليمي والجهوي والمركزي.

 وفي أولى لقاءاته مع مدراء الثانويات التأهيلية أكد السيد المدير الاقليمي على ضرورة  اعتماد التدبير بالنتائج لبلوغ الأهداف واعتماد منهجية عمل فعالة لتحقيقها، من خلال تفعيل مشروع للمؤسسة قابل للتنفيذ ويراعي خصوصياتها وتطبيق النصوص والمساطر القانونية ومواصلة الانخراط في الإصلاح الذي تشهده المنظومة والمرتكز على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والعمل على تفعيل كل ما تقدمه الوزارة من مستجدات تنظيمية وتربوية، والاستمرار في التعبئة والالتزام بكل المشاريع التي انطلقت في الدخول المدرسي وتكثيف التواصل الداخلي بالمؤسسات التعليمية والعمل على احترام المساطر والنصوص القانونية المؤطرة لجميع العمليات التربوية.

  ولتحسين النتائج الدراسية والرفع من مؤشرات النجاح دعا السيد المدير الاقليمي إلى احترام الزمن المدرسي وزمن التعلم وتنظيم عملية الدعم التربوي للتلاميذ المتعثرين وصيانة حقوق التلاميذ والتعامل معهم بالإنصاف ومناهضة السلوكات اللامدنية، في الوقت الذي تعمل فيه المديرية الاقليمية على تمكين المؤسسات التعليمية من دعم مالي في إطار جمعية دعم مدرسة النجاح ومواصلة تأهيلها وفق برنامج يراعي الحاجيات والإمكانيات المتاحة.

  وقد كان اللقاء التواصلي مع هيأة التفتيش مناسبة للتأكيد على العمل وفق برامج مضبوطة  للرفع من أداء المؤسسات التعليمية وتأطير ومواكبة جميع العمليات عن قرب خاصة المشاريع المستجدة التي انخرطت فيها المديرية الإقليمية مع بداية الدخول المدرسي الحالي وعلى رأسها المسارات الدولية بالإعدادي وتعميم الباكالوريا الدولية خيار فرنسية والباكالوريا المهنية وتبني المقاربة المقطعية بالابتدائي… فضلا عن تتبع وتأطير الأساتذة المتعاقدين وغيرها من المهام التي تدخل في اختصاصاتهم، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه هذه الفئة والقيمة المضافة التي تقدمها للقطاع من خلال استثمار خبراتها في هذا المجال.

   وشكلت هذه المحاور وغيرها موضوعا للقاءات أخرى مع أطر التوجيه التربوي وهيأة المصالح المادية والمالية ونظار الدروس، حيث تمت مناقشتها من منطلق اختصاصات كل فئة وشكلت فرصة لطرح مختلف الصعوبات التي تعيق أداءها واقتراح الحلول وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف القضايا التي تهم الشأن التربوي، ومناقشة واستثمار المعطيات والمؤشرات التي تضمنها العرض التقني الذي  قدمه السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية حول أداء المؤسسات التعليمية والترتيب الذي حققته بناء على النتائج الدراسية المحصل عليها  في الموسم الدراسي 2016/2017، والإجراءات العملية لتحسين النتائج والارتقاء بأدائها.

   وشكل التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للشؤون التربوية حول المؤسسات ذات الأداء المنخفض موضوع لقاء ترأسه السيد المدير الإقليمي مع مدراء الثانويات التأهيلية الست التي شملها التقرير، بحضور مفتشين وأطر التوجيه والتخطيط حيث تم الوقوف على الاختلالات والأسباب الحقيقية التي ساهمت في تدني النتائج، وتمت بلورة برنامج تضمن مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لتصحيح هذه الاختلالات والارتقاء بالنتائج وتحسين المؤشرات حسب خصوصيات كل مؤسسة.