قدم مجموعة من عمداء الكليات شكايات لمصالح الأمن، بخصوص شبكات تتاجر في البحوث الجامعية المسروقة، بعدما تم رصد مجموعة من حالات الغش، وتقديم بحوث لنيل شهادة الإجازة متشابهة ومنشورة على الأنترنيت.
وتباشر مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية، التابعة للشرطة القضائية، تحقيقاتها، بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض خدمات بيع بحوث جامعية مسروقة.
وأكد مصدر جامعي، أن أساتذة الكليات، خصوصا في العلوم الاجتماعية، يكشفون كل سنة مئات البحوث المسروقة، والموجودة على صفحات الأنترنيت، الأمر الذي ينعكس سلبا على المستوى العام للطلبة، ويحول دون التكوين العلمي الجيد.
